الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يقوم على الردع ويفتقد لمعايير حقوق الإنسان

جنيف- انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة، مؤكدًا أنه يقوم على الردع والترحيل القسري ويفتقد لمعايير حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الجمعة من رضوخ المفوضية الأوروبية للحكومات المناهضة للهجرة، وتجاهل الحاجة إلى تقاسم المسؤولية بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة اللجوء من خلال إعادة التوطين وإظهار التضامن مع كل من اللاجئين وطالبين اللجوء والدول الواقعة على الحدود.

وقالت “ميشيلا بولييز”، الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين لدى الأورومتوسطي، إن الميثاق الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يظهر مرة أخرى أن النهج الأوروبي لمواجهة الهجرة غير مجدٍ، فيما ستتم مقايضة مسؤولية الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء مقابل المال، بحيث تظل دول المواجهة دون دعم يُذكر، فيما تُمنح الحكومات المناهضة للهجرة مزيدًا من السلطة لرفض المهاجرين وطالبي اللجوء وإساءة معاملتهم.

وأضافت “بلوييز” أن الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رفض استضافة طالبي اللجوء، حيث يمكنها أن تقرر بدلاً من ذلك دعم الدول التي تعد الوجهة الأولى لاستقبالهم، من خلال التمويل المثير للجدل لعمليات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية بموجب ما يسمى “كفالة العودة”.

وأكد الأورومتوسطي على فشل الميثاق الجديد في تقديم أي دعم ملموس لدول المواجهة كون المفوضية الأوروبية لا تفرض عقوبات على الدول التي ترفض استقبال طالبي اللجوء.

وذكر أن المفوضية الأوروبية تتخلى عن فكرة الحصص الإلزامية للاجئين وطالبي اللجوء وتُبقي على المبدأ المثير للجدل في لائحة دبلن بشأن الدولة الأولى التي يتم الدخول إليها.

وسيتعين على دول مثل إيطاليا واليونان اتخاذ إجراءات أسرع، وإجراء فحوصات صحية وأمنية في غضون خمسة أيام لتحديد من له الحق في طلب اللجوء ومن يجب إعادته إلى بلاده، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات القرارات غير الدقيقة والتعسفية بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن اقتراح إخضاع المهاجرين لتقييم أولي لاستبعاد أولئك الذين يُزعم عدم أحقيتهم في طلب اللجوء لا يأخذ في الاعتبار أن الشخص غير المؤهل للحصول على وضع اللاجئ قد يظل مؤهلاً لأشكال أخرى من الحماية لأسباب إنسانية، وهي مسألة معقدة وحساسة للغاية بحيث لا يمكن تقييمها في إجراءات سريعة على الحدود خلال مدة أقصاها 5 أيام بعد رحلة هددت حياته.

ويركز الميثاق الجديد على عمليات تفتيش أقوى للحدود وقواعد جديدة بشأن الترحيل، وذلك بدلاً من تنسيق نظام الهجرة الأوروبي، أو جعل إجراءات الهجرة أكثر كفاءة أو دعم حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقالت “بولييز” إن “الميثاق الجديد يعكس السياسات والممارسات المناهضة للهجرة التي تضاعفت في أوروبا منذ أزمة اللاجئين عام 2015، حتى لو انخفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 92%.”

وأشارت إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستحصل على مبلغ 10 آلاف يورو لكل طالب لجوء بالغ، لكن لن تكون أي دولة ملزمة بتوفير المأوى لأي شخص.

وشدد الأورومتوسطي على أنه لا ينبغي أن يكون السماح للمهاجرين بطلب اللجوء خيارًا، كونه التزام بموجب القانون الدولي، وينعكس بشكل خاص في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادتين 18 و19 من ميثاق الاتحاد الأوروبي وفي اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد إطار عمل مشترك ومنسق ومستدام لإدارة اللجوء والهجرة بشكل عاجل وفقًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، على النحو المنصوص عليه في المادة 78 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بالحق الأساسي للمهاجرين في التماس الحماية.

وأكد أن حماية طالبي اللجوء والمهاجرين تمثل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وقوانين اللاجئين وتقع على عاتق الدول التزامات واضحة بضمان احترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بما في ذلك الحق في الحياة ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

يستند الميثاق الأوروبي على عدة دعائم، مثل ضبط الحدود الخارجية للاتحاد بالشكل الأمثل، وتسريع البت بطلبات اللجوء، وتعزيز وتفعيل عمليات إعادة من لا يستحقون الحماية الدولية من طالبي اللجوء والمهاجرين، والتعاون مع الدول التي “تصدّر” المهاجرين والدول الشريكة.

وتنصّ الخطة أيضًا على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهم بحسب المفوضية الأوروبية أولئك القادمون من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20% مثل تونس والمغرب.

بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، سيجري النظر بطلباتهم على الحدود وفي مهلة 12 أسبوعًا. في حال واجهت دولة “ضغط” مهاجرين واعتبرت أنها غير قادرة على التكفّل بهم، فبإمكانها تفعيل “آلية تضامن إلزامية” يُفترض أن تتخذ المفوضية قراراً بشأنها.

وتراجع عدد المهاجرين الذين يتم تصنيفهم بأنهم غير قانونيين إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019 إلى 140 ألفًا.

اقرأ أيضاً: أدلة جديدة تشير إلى أن المهاجرين محاصرون في حلقة مرعبة من الانتهاكات في ليبيا