المنظمات غير الحكومية تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن ناجي فتيل وغيره

في 21 مايو/ايار 2021، دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية إلى الإفراج عن “ناجي فتيل” وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في البحرين لنشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

وقام عدد من المنظمات الحقوقية بتنظيم فعالية باسم “إطلاق سراح ناجي فتيل وكافة معتقلي الرأي. ينبغي احترام حقوق الإنسان للناس”.

شارك في تنظيمها كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

“خالد إبراهيم” من مركز الخليج لحقوق الإنسان، أدار الفعالية وقدم “فتيل”، الذي هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وكان عضواً في مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عندما تم اعتقاله في 02 مايو 2013.

لقد تعرض لسوء المعاملة والتعذيب في سجن جو، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا لعمله في مجال حقوق الإنسان. قبل اعتقاله الحالي، كان معتقلاً بانتظام منذ عام 2007 عندما تعرض أيضاً للتعذيب. غاب فتيل عن جميع الإنجازات التي احتفلت بها عائلته أثناء وجوده في السجن.

“أسماء درويش” من مركز البحرين لحقوق الإنسان، بدأت بالدعوة للإفراج عن “فتيل”. وسلطت الضوء على ضرورة طي صفحة عشر سنواتٍ من القمع، ودعت السلطات إلى فتح حوار حول الإصلاح.

وسلطت “درويش” الضوء على العدد الكبير من الأشخاص المتأثرين بقمع حرية التعبير وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

كما أشارت “درويش” إلى أنه: “تم إغلاق جميع وسائل الإعلام المستقلة” وحرية الصحافة هي مقيدة للغاية. لقد قالت، “يمكنك أن تذهب إلى السجن بسبب تغريدة أو ما شابه ذلك بسبب منشورٍ على الفيسبوك”.

وأشارت “درويش” أيضاً إلى أنها فُصلت هي نفسها من الجامعة في عام 2011 لتغريدها عن الاحتجاجات وكذلك نشرها على الفيسبوك.

لاحظت “نينا ماكي” من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن “فتيل” عانى من الحرمان من النوم، والتهديدات الجنسية بما في ذلك لأفراد الأسرة، والتهديدات بنشر الصور الخاصة، وفي عام 2013 تم تعليقه من السقف.

يعاني نفسياً وجسدياً، بما في ذلك فقدان السمع، وكسور في العظام، وإصابات في الظهر. لم يتم تزويده بالطعام المناسب لارتفاع نسبة الكوليسترول لديه.

وقالت “ماكي” إن فتيل حاول رفع شكاوى أمام مختلف المحاكم وهيئات حقوق الإنسان في البحرين دون جدوى. وتعرض محاميه للتهديد ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى ستة أشهر.

رداً على ذلك، أضرب عن الطعام احتجاجاً من أجل ظروفٍ أفضل ولمقابلة أسرته. وتشكل هذه “انتهاكات واضحة لهيئات حقوق الإنسان الدولية … وكذلك قوانين البحرين الخاصة بمناهضة التعذيب”، مما يدل على ثقافة قوية للإفلات من العقاب.

وأشارت “ماكي” إلى أن “فتيل كان فقط واحداً من بين كثيرين في السجن بسبب حديثه علناً بشكل سلمي.”

ذكر “إبراهيم” أيضاً عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي عومل أيضاً معاملة سيئة، مما تطلب إجراء 36 عملية جراحية له بعد التعذيب، ويجب إطلاق سراحه.

قال “إبراهيم”: “نريد احترام حقوق الإنسان الكاملة في جميع أنحاء المنطقة. نحن نحاول فقط حماية حقوق الإنسان. على الحكومة البحرينية إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب أنشطتهم السلمية. نجيل فتيل هو مجرد واحد منهم.”

أشارت “جيزيلا كاسترو” من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى أنه كانت هناك بعض النجاحات الأخيرة مثل الإفراج عن نبيل رجب في عام 2020، لكنها في كل حالة تتطلب ضغوطًا دولية.

وأشارت “كاسترو” إلى أن: “ضغوطا كبيرة من الاتحاد الأوروبي مورست على البحرين.” الآن بعد وجود اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، نحتاج إلى البحث عن الفرص.

وسلطت “كاسترو” الضوء على فرص فرض عقوبات بموجب قانون ماغنتسكي الأوروبي لعام 2020. في حين يتعين على جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين الموافقة، يمكن رفع دعوى عامة مفادها أن، “الوضع سيء للغاية في البحرين” إلى الاتحاد الأوروبي، مما قد يخلق ضغوطًا من أجل اتخاذ إجراء ما.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين تنتقد أوضاع معتقلي الرأي في سجون البحرين