سكاي لاين تدين اعتقال احدى الناشطات السياسيات في المغرب على خلفية نشرها آرائها
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، تكرار حوادث الملاحقة والاعتقال التي تطال نشطاء وصحفيين وإعلاميين في المغرب.
وقالت المنظمة أن هذه الحوادث تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وشددت المنظمة على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التهديد المستمر التي يتعرض لها الصحفيين والنشطاء والانتهاك غير المبرر للحقوق الأساسية التي كفلها القانون لدولي.
وعبرت المنظمة في بيان صدر عنها، عن قلقها وادانتها البالغين لقرار السلطات المغربية وضع الناشطة والمُدونة “سعيدة العلمي” في الحبس الاحتياطي.
فقد تم استدعاء “العلمي” ومن ثم تحويلها للجهات القضائية. يعتقد أن سبب هذا الهجوم عليها يعود إلى كتاباتها ومنشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى تضامنها مع الصحفيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير.
حيث أعلنت الناشطة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الأربعاء الماضي، وصول استدعاء لها للمثول أمام “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء.
فيما أظهرت المعلومات الأولية بأنه جرى تقديم الناشطة الحقوقية، صباح الجمعة، أمام المحكمة “عين السبع” في مدينة الدار البيضاء.
ولم تُعرف التهم المُسندة لـ “العلمي” المعروفة بآرائها “الجريئة” فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. إلى جانب مشاركتها في الوقفات الاحتجاجية.
وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” من جانبها في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن “تضامنها التام مع الموقوفة، الموضوعة رهن الاعتقال الاحترازي”.
وطالبت “بالإفراج عن “العلمي”، وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
بدورها حملت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية السلطات المغربية وبشكل أخص الجهات الأمنية، مسئولية ممارساتها المنُتهكة لحقوق الإنسان لا سيما ضد الصحفيين والإعلاميين.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن صمت السلطات الرسمية وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود قرار غير معلن بملاحقة أي شخص يستخدم حقه القانوني في التعبير عن آرائه وأفكاره.
وشددت المنظمة على أن ممارسات الملاحقة والاعتقال بحق الصحفيين والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو ممارستهم لعملهم الصحفي يخالف الحقوق التي كفلتها مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المغربية لضرورة الإفراج عن الصحفية “العلمي” والعمل على وقف كاف أشكال الانتهاكات الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية ضد حرية الرأي والتعبير.
وشددت المنظمة الدولية على أهمية توفير كافة المتطلبات الأساسية للنشطاء والصحفيين لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وممارسة العمل الصحفي دون تقييد أو منع.