الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن الأخبار التي تفيد بأن السلطات الإماراتية انتقمت من “أحمد منصور”، المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز لديها.
حيث نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن تكشف سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.
كما أكد المركز أن سلامة “منصور” في خطر حقيقي جراء استمرار السلطات في التنكيل به. وهو معتقل رأي كان من الأولى أن لا يكون في السجن بسبب آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.
أفادت منظمات حقوقية، “هيومن رايتس ووتش” ومركز الخليج، أن السلطات الإماراتية قامت بنقل الناشط “أحمد منصور” إلى زنزانة أصغر. ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة في إجراء انتقامي واضح بعد نشر رسالته في يوليو 2021.
صرح المركز الدولي بأن هذه الممارسات القمعية، التي ترقي للتعذيب، صفعة أخرى لكل مزاعم التسامح. واستهتار بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي أحدثتها الإمارات مؤخرا. والتي تدعي من خلالها “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات”.
كما تكشف الخروقات الخطيرة والتنكيل بـ”منصور” على يد جهاز أمن الدولة. هذا الجهاز الذي يعتبر سلطة تلاحق النشطاء والحقوقيين دون رقيب أو محاسبة.
منذ اعتقاله في 2017، وبعد أربع سنوات مازال “منصور” يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدا تفتقر لأدنى المقومات. فهي لا تحتوي سرير أو وسادة ولا حتى دورة مياه في معزل عن العالم.
هذا وواصلت السلطات حرمانه من الاتصال بالغير، ومنعه من الحصول على مواد للقراءة ومن المذياع والتلفاز. ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته وحرم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي الوباء.
لجأ “منصور” إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج على كل ما يتعرض له والظروف السيئة والمهينة لاعتقاله. حيث خاض إضرابا أولا في مارس 2019 وآخر في أيلول من نفس السنة مما أدى لفقدانه 11 كيلوغرام. وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.
من الواضح أنه، بهكذا ممارسات، تنتهك السلطات “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي صادقت عليها الإمارات في 2012.
ورصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تخلي النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن جميع صلاحياتها كلّما تعلّق الأمر بسجناء معارضين وناشطين حقوقيين مثل الناشط “أحمد منصور”.
ولم تستجب لمطالب التحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتنقل لمراكز الاحتجاز والسجون لمعاينة وضع الناشط “أحمد منصور” وبقية المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان ولسماع تظلماتهم.
وصرح المركز بأنه ضم صوته للمنظمات الحقوقية على غرار “هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج في حث “الأمم المتحدة” وحلفاء الإمارات، على الدعوة علنا وعبر التواصل المباشر إلى إنهاء عزلة “منصور” فورا والإفراج غير المشروط عنه.
كما دعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي “أحمد منصور” وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية.
وطالب المركز الدولي بمحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.
