هيومن رايتس ووتش تدعو لرفض ترؤس السعودية “لجنة وضع المرأة” الأممية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التخلي عن ترتيب لانتخاب السعودية لرئاسة المنتدى الأممي الأعلى لحقوق المرأة والمساواة الجندرية.

وذكرت المنظمة أن على الوفود التي تحضر الاجتماع السنوي لـ “لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة” (لجنة وضع المرأة) هذا العام معارضة ترشيح السعودية، التي لديها سجل فاضح في حقوق المرأة، واختيار دولة ملتزمة بدعم هذه الحقوق.

والسعودية هي المرشح الوحيد لرئاسة الدورة القادمة للجنة وضع المرأة التي تستمر عاما، حسبما قال دبلوماسيون عدة لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال الدبلوماسيون إنه من المتوقع أن يتم تأكيد رئاسة المملكة بالإجماع في هذا المنصب دون تصويت في لجنة وضع المرأة في 22 مارس/آذار. الفلبين هي الرئيسة الحالية.

تميّز السعودية ضد النساء وتضطهد ناشطات حقوق المرأة منهجيا. حتى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية السعودية يقر بأن الحكومة ليست رائدة في حقوق المرأة: “تتخذ السعودية خطوات صغيرة على طريق تقدم المرأة، ولكن الطريق ما يزال طويلا”.

وردا على استفسار حول مؤهلات السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة، قالت البعثة السعودية: “تمكين المرأة هو هدف جماعي للمجتمع الدولي… وقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة نحو تحقيقه، وما تزال الإصلاحات مستمرة”. وأشار التصريح إلى بيان صحفي لـ “البنك الدولي” حول إصلاحات عمالية سعودية تفيد المرأة.

وبحسب المنظمة تحب القيادة السعودية تقديم قانونها الأخير بشأن “الأحوال الشخصية” على أنه “تقدمي”. لكن هذا القانون يكرّس رسميا ولاية الرجل على المرأة ويتضمن أحكاما تسهّل العنف الأسري والانتهاكات الجنسية في الزواج.

وقد أقرّ دبلوماسيون من المجموعة الإقليمية الغربية في الأمم المتحدة سرّا بمشاكل ترشح السعودية. لكنهم لا ينوون معارضته أو الدعوة إلى تصويت مسجل، لأنهم لا يريدون خلق سابقة.

وعادة، يتم تثبيت العضوية في هذه المناصب بالإجماع دون تصويت ويتم التناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة. مجموعة آسيا، التي تضم السعودية، أيّدت بالإجماع ترشيح السعودية.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، استجابت الحكومات الغربية لدعوات النشطاء الإيرانيين ونجحت في الضغط لطرد إيران من لجنة وضع المرأة وسط احتجاجات عمت البلاد إثر وفاة امرأة إيرانية عمرها 22 عاما، تُدعى مهسا جينا أميني، أثناء احتجازها من قبل “شرطة الآداب” الإيرانية.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن دعم هذه الدول ترشح السعودية يعني غياب أي التزام جدي بحقوق المرأة، مؤكدة أن على هذه الدول والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة المطالبة بإجراء تصويت ورفض ترشيح السعودية.