المدعي العام الجديد يُباشر ولايته ومنظمات حقوقية تطالب بتعزيز استقلالية وتحقيق بالعدالة

طالبت “هيومن رايتس ووتش” المدعي العام الجديد لـ “المحكمة الجنائية الدولية” اغتنام الفرص لتعزيز إقامة العدالة للضحايا في المحكمة.

“كريم خان” هو المدعي العام الثالث للمحكمة والذي أدي اليمين أمس 16 يونيو/حزيران 2021، ويبدأ ولاية مدتها تسع سنوات بعد أن انتخبته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

كان “خان”، وهو مواطن بريطاني، مستشارا قانونيا في مكتب المدعي العام في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.

عمل أيضا كمحامي دفاع في قضايا مختلفة في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا والمحكمة الخاصة بسيراليون.

ترأس مؤخرا التحقيق الذي صدر تكليف من “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” بإجرائه في الجرائم التي ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”) في العراق.

“خان” يخلف “فاتو بنسودا”، مواطنة غامبية، التي كانت المدعية العامة في المحكمة منذ 2012.

قالت “ليز إيفنسون”، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها بالسعي إلى تحقيق في أفغانستان والمضي قدما في تحقيق في فلسطين عزز استقلالية المكتب رغم الضغوط السياسية المكثفة”.

وأضافت “إيفنسون”: “على كريم خان أن يبني على جهود سلفه لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، بغضّ النظر عن سلطتهم أو مناصبهم”.

ولاية “بنسودة” المدعية العامة المنتهية ولايتها، تميّزت بجهود حاسمة لتوسيع نطاق عمل المحكمة حول العالم للتصدي للجرائم الدولية الخطيرة. بالإضافة إلى أفغانستان وفلسطين، فتح مكتب المدعية العامة خلال فترة ولايتها تحقيقات في بنغلاديش/ميانمار، وبوروندي، وجورجيا ومالي، بالإضافة إلى تحقيق ثان في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأعلن أن الأوضاع في نيجيريا والفلبين وأوكرانيا تتطلب إجراء تحقيق كامل.

ثابرت المدعية العامة على فتح تحقيقات في الأوضاع في أفغانستان وفلسطين في مواجهة حملة عدائية من الإدارة الأمريكية السابقة، بما في ذلك العقوبات المالية على المدعية العامة ومسؤول كبير آخر في المحكمة، لإحباط التدقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل رعايا أمريكيين وإسرائيليين.

دعت هيومن رايتس ووتش المدعي العام الجديد إلى الحفاظ على استقلالية مكتب المدعي العام وحياده، مع إعطاء الأولوية أيضا لزيادة الموارد اللازمة لتنفيذ ولاية المحكمة بقوة.

يذكر أن الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة تموّل ميزانيتها وحصرتها بنمو صفري تقريبا منذ 2017، رغم زيادة عبء العمل. عرقل هذا الأمر التقدم في التحقيقات، واستشهدت بنسودة بقضية التمويل كأحد العوامل التي أثرت على قرارها بتأجيل السعي إلى إجراء تحقيقات رسمية في أوكرانيا ونيجيريا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن “خان” يمكنه أيضا زيادة فعالية المحكمة من خلال متابعة المراجعة المستمرة لأداء المحكمة بهدف تعزيز تحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية. طلبت الدول الأعضاء، بدعم من قيادة المحكمة، إجراء مراجعة من قبل مجموعة من الخبراء المستقلين.

جاء ذلك في أعقاب انتكاسات مخيبة للآمال في العديد من القضايا بالإضافة إلى فجوات أخرى في أداء المحكمة. وجّه الخبراء عددا من التوصيات إلى مكتب المدعي العام لتعزيز التحقيقات ولضمان إجراء تقييم أكثر استراتيجية وإجراء أعماله مهما كانت الظروف.

قالت هيومن رايتس ووتش أنها تنوي قريبا نشر أفكار أولية عن توصيات الخبراء بشأن بعض القضايا الرئيسية لمكتب المدعي العام. من المتوقع أن يقيّم المدعي العام الجديد وفريقه هذه التوصيات وغيرها.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن خان سيقدم قائمة مرشحين إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لانتخاب نائب المدعي العام في ديسمبر/كانون الأول. مراجعة الخبير المستقل تحدثت عن حوادث مضايقة وتنمّر في المحكمة، لا سيما داخل مكتب المدعية العامة.

أعلن خان التزامه بضمان مكان عمل آمن لجميع الموظفين. عليه أن يضمن اعتماد الدول الأعضاء عملية شاملة، باتباع أفضل الممارسات، لفحص المرشحين لمنصب نائب المدعي العام، بما في ذلك الادعاءات السابقة بسوء السلوك في مكان العمل.

قالت “إيفنسون”: “على الدول الأعضاء تغيير نهجها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وإلا قد تحدّ الضغوط المالية والسياسية بشدة من نطاق عمل المحكمة وتعيق وصول الضحايا إلى العدالة”.

وأضاف “إيفنسون”: “يتعيّن على خان أن يحث الدول الأعضاء على زيادة الميزانية لتلبية الاحتياجات الملحة للمحكمة وتوفير رؤية لمكتب المدعي العام تضمن التنفيذ الجاد لولاية المحكمة في مختلف تحقيقاتها بشأن الأوضاع في الدول”.

اقرأ أيضاً: مجلس جنيف يرحب بإقرار الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية