مركز حقوقي: 3155 حالة اختفاء قسري و40 وفاة في السجون المصرية خلال 2022
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقرير تحت عنوان “المشهد الحقوقي في مصر في 2022″، ارتفاع عدد المختفين قسريا في مصر خلال 9 سنوات إلى 16,955 حالة.
وذكر التقرير أن من بين المعتقلين 3,155 في عام 2022. كما وثق مقتل 62 حالة خارج إطار القانون، رغم توثيق اختفائهم في السابق.
وأكد المركز أن المحبوسون يعانون الكثير داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر. ويواجه المحتجزون عدة انتهاكات جسيمة زادت ضراوتها خلال عام 2022. من هذه الإنتهاكات الإهمال الطبي والمنع من الزيارات وإدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية.
حيث تواصل السلطات المصرية للعام الخامس على التوالي سياسة منع الزيارات بحق أكثر من 1000 سجين سياسي، بعضهم محروم من الزيارات منذ عام 2016، وآخرون منذ عام 2017.
ويقدر عدد معتقلي الرأي في مصر بـ 60 ألف سجين، لاقى منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجيناً منهم خلال عام 2022، حسب ما نص عليه التقرير.
ويتعرض المحتجزون داخل سجن بدر 3 للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي، عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم، ما يؤثر على سلامتهم العقلية.
وتقوم ادارة السجون بوضع أدوات مراقبة صوتية وبصرية، تعمل طوال الوقت، ما يجعل السجين يشعر بحالة عدم أمان نفسي.
ودفعت الانتهاكات التي يشهدها السجن بعدد من المعتقلين إلى الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على حرمانهم من الزيارات.
طالب عدد من السجناء في مصر عرضهم على طبيب للتداوي بسبب إصابتهم بأمراض، وفق تقرير مركز الشهاب، لكن إدارة السجن تجاهلت طلباتهم.
كما احتجوا على التأخر في وصول الزيارات وعدم وصول حوالات بريدية كثيرة إلى أصحابها داخل السجن، في ظل منع الزيارة، ما يجعلهم غير قادرين على شراء احتياجاتهم من “الكانتين”.
هذا فضلا عن سوء التغذية والإضاءة الشديدة المسلطة عليهم طوال الوقت داخل الزنازين.
وفي جلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول المنقضي، نظر القاضي في تجديد حبس 545 متهماً، غالبيتهم محتجزون داخل سجني بدر 1 و3، عبر خاصية “الفيديو كونفرنس”.
واشتكى بعضهم من سوء أوضاع الاحتجاز ومنع الزيارة وعدم السماح بدخول الأدوية، إلا أن القاضي قاطعهم ورفع الجلسة متذرعاً بكثرة عدد المعروضين.
وهي ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها القاضي وجدي عبد المنعم المحبوسين أثناء التحدث عن أوضاع السجن السيئة.
فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والشكاوى لا تتوقف في كل جلسة، ويختار المستشار وجدي عبد المنعم في كل مرة بدلاً من الاستماع لشكواهم مقاطعتهم وإغلاق الفيديو كونفرنس عليهم، حسب المصدر ذاته.