سكاي لاين تسجيل 30 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني على الإنترنت
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث يأتي هذا الانتهاك بالتزامن مع العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس. وأدت العملية العسكرية إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة 40 آخرين بجروح.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، بأنها تابعت باستهجان شديد، الأرقام التي رصدها مركز صدى سوشال للانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني.
فقد بلغت الأرقام أكثر من 30 انتهاكًا. وشملت حذف حسابات صحفيين مثل حذف انستغرام حساب الإعلامية “أسيل سليمان“. وتم حذف حسابات لنشطاء مثل حذف فيسبوك حساب الناشط “أحمد لبّد“.
هذا وأكد مركز صدى سوشيال على أن الانتهاكات الحاصلة أكثر بكثير مما تم رصده.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الحملة تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها شركة ميتا.
ففي الوقت الذي تسمح فيها عبر منصاتها للجيش الإسرائيلي ومغردين إسرائيليين بنشر مقاطع عمليات عسكرية وكذلك مقاطع تتسم بالكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين دون تقييد أو حذف، تحذف المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال.
وأكدت المنظمة الدولية على أن ما يجري امتداد لنهج قائم يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية، لمصلحة ترسيخ الرواية الإسرائيلية القائمة بالأساس على التضليل والتحريض.
وذكرت “سكاي لاين” بأن “لجنة دعم الصحفيين” سجّلت أكثر من 98 انتهاكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.
حيث أقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر “اليوتيوب” و”انستغرام” و”فيس بوك”.
وشددت “سكاي لاين” على أن ما يتم رصده من أرقام صادمة وممارسات غير مبررة من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، يشكل انتهاكًا صريحًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والنشر.
وشددت المنظمة الحقوقية على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على عمل تلك المواقع.
وأبرزت المنظمة أهمية اتخاذ “لجان النزاهة والرقابة” في مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات ملموسة بحق عشرات الشكاوى التي يتم إرسالها بشكل يومي من قبل آلاف الأفراد الذين تتعرض حساباتهم لمضايقات وتقييدات غير مبررة.
وطالبت “سكاي لاين” في نهاية بيانها، الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي باحترام قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية التي كفلت في نصوصها المختلفة حرية الرأي والتعبير.
هذا ودعت المنظمة إلى رفض أي ممارسة من شأنها المساس بتلك الحقوق أو تقيد الأفراد في تمتعهم بها.
وشددت سكاي لاين على أن أي تعدٍ أو انتقاص لتلك الحقوق يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة.