الأورومتوسطي: من 750 ألف لاجئ سيواجهون أزمة إنسانية في الأردن بسبب نقص التمويل
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التجاوب السريع تحذير الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بشأن النقص الكبير في التمويل.
وأ:د المرصد الحقوقي أن نقص التمويل قد يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، إنّ تأمين التمويل للعمليات الإنسانية التي تنفّذها مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن مهم لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية للاجئين.
فهناك نحو 760 ألف لاجئ مسجّلين لدى المفوضية، ويتلقون أشكالًا مختلفة من الدعم. ويشمل ذلك مساعدات نقدية، وخدمات صحية، وتعليمية، وقانونية.
إضافة إلى مساعدات أخرى تتعلق بالعمل، وإجراءات اللجوء، وإعادة التوطين.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّه رغم الأهمية البالغة لتلك الخدمات، إلّا أنّها لم تكن تكفي بالأساس لتغطية احتياجات اللاجئين على النحو المطلوب.
وأكد المرصد أن هذا يجعل من تقلّص هذه المساعدات أو توقفها بشكل كامل معضلة خطيرة تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية لدى هؤلاء اللاجئين.
وكانت المفوضية حذّرت في 22 آب/ أغسطس المنصرم من الانزلاق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويل بشكل عاجل.
إذ تحتاج إلى 34 مليون دولار أمريكي لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ أوضاع اللاجئين في الأردن تأثّرت بتراجع الأوضاع الاقتصادية في المملكة نتيجة أزمة كورونا وتضاؤل فرص العمل.
إذ يعيش نحو 80% من اللاجئين بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة. فعلى سبيل المثال، سَجّل الأردن رقمًا قياسيًا لأعداد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين.
وقد شكل الاجئين السوريين 87% من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية بواقع 62 ألف تصريح عمل خلال عام 2021.
إلا أنّ عددًا محدودًا من اللاجئين السوريين تمكّن من الاستفادة من هذه التصاريح بسبب محدودية فرص العمل المتوفرة، في ظل نسبة البطالة المرتفعة في الأردن والتي تجاوزت 23%.
ولفت بيان المرصد إلى أنّ الغالبية الساحقة من اللاجئين تلجأ مضطرة إلى اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار
إذ تظهر أرقام المفوضية أنّ 85% من أسر اللاجئين السوريين و93% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022.
وهذا يشكل ارتفاع عن نسبتي الربع الثالث من العام الماضي اللتان بلغتا 79% و89% على التوالي.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ سوء الأوضاع الاقتصادية انعكس سلبًا على مستوى الأمن الغذائي للاجئين.
إذ رصدت المفوضية تخفيض نحو 46% من الآباء اللاجئين حصصهم الغذائية ليتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار.
علاوة على ذلك، تلقّى جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات تهديدات بإخلاء مساكنهم –بسبب التخلّف عن سداد الإيجار- ثلاث مرات أكثر من تلك التي تلقّوها في العام 2018.
في يوليو/ تموز 2022، قالت السلطات الأردنية إنّ خطة الاستجابة للأزمة السورية تشهد تراجعًا ملحوظًا ومستمرًا في التمويل.
إذ وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي من أصل 2.28 مليار دولار.
هذا الرقم يعادل نسبة 10.3% من إجمالي المبلغ المطلوب. وسينعكس ذلك بالضرورة على فرص اللاجئين في إيجاد فرص عمل وتأمين مستلزماتهم الأساسية.
وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “عمر العجلوني“: “لا يجب السماح بحدوث أي أزمة إضافية في الخدمات الإنسانية الشحيحة المقدمة للاجئين في الأردن”.
وأضاف: “إذ يعيش هؤلاء الضعفاء في ضيق شديد وظروف معقّدة، ولا يمكن تخيّل تدهور أوضاعهم إلى مستويات أسوأ من التي يعيشونها في الوقت الحالي”.
وتابع: “نتفهم توسّع التزامات الدول المانحة تبعًا لتعدّد الأزمات الإنسانية وتراجع الحالة الاقتصادية حول العالم، لكنّ ذلك لا ينبغي أن يدفع إلى وقف أو تأخير تمويل البرامج الإنسانية التي تخدم إحدى أكثر الفئات هشاشة وضعفًا”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم الأردن ومفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية الناشطة في ملف اللجوء.
وطالب بالمساهمة في تحسين حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في المملكة.