العفو الدولية تطالب بإيقاف ما يسمى العودة الطوعية للاجئين السوريين بلبنان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أفادت أنباء التي بأنَّ مديرية الأمن العام اللبناني ستبدأ في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأسبوع المقبل في إطار ما يُزعم أنها عملية طوعية.

قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، تعقيبًا على هذه الأنباء: “تعمل السلطات اللبنانية على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية”.

وبينت سمعان: “هي خطة قائمة منذ أربع سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية”.

وأكملت سمعان: “فضلًا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا”.

وتابعت: “إنَّ السلطات اللبنانية، بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

وأكدت ديانا سمعان: “على لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي”.

واستطردت سمعان قائلة: “في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنَّ مديرية الأمن العام اللبناني ستبدأ في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم “على دفعات” اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، قال اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام في لبنان، إنه سيتم إعادة 1,600 لاجئ سوري بعد موافقة الحكومة السورية.

ووفقًا لمديرية الأمن العام، يتقدم اللاجئون بطلب للعودة إلى مكاتب التسجيل التي يديرها في مختلف أنحاء لبنان.

ثم تشرع المديرية في تجميع كافة أسماء اللاجئين المسجلين وتعمل على تنظيم النقل في حافلات إلى الحدود السورية.

ووفقًا للاتفاق الثنائي، يرسل الأمن العام اللبناني أيضًا قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل عودتهم إلى سوريا.

ولكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلًا، يجب أن تسند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة.

إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقًا.

يحظر القانون الدولي الإعادة القسرية “البناءة”، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ورأت منظمة العفو الدولية أنه في كثير من الحالات، تمثّل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملًا أساسيًا في قرار مغادرة البلاد. وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم.

وأولئك اللذين غادروا سوريا في بداية النزاع يواجهون خطرًا جسيمًا بالتعرض لأعمال إنتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المتصورة أو كعقاب على فرارهم من البلاد.