مجلس جنيف: عرض المدنيين على القضاء العسكري يقوض أسس العدالة في تونس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، اعتقال سلطات الأمن التونسي عميد المحامين السابق “عبد الرزاق الكيلاني”. ودعا للإفراج الفوري عنه ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وعبر المجلس عن قلقه بأن هناك دوافع سياسية وراء اعتقال عميد المحامين السابق.

يذكر أن “الكيلاني” يشغل منصب رئيس هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري. وفي مقدمة ذلك موقفه من الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي “قيس سعيد”. يذكر أيضاً دوره في الدفاع عن “البحيري”.

فقد أصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، قرارا باعتقال عبد الرزاق الكيلاني.

“الكيلاني” يواجه تهما تتعلق “بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد خلال مباشرته لوظيفته.

هذا بالإضافة إلى اتهامه بمحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل، حسب هيئة الدفاع عنه.

ورأى مجلس جنيف أن هذه التهم فضفاضة ولها طابع سياسي. وذكر المجلس بأنه سبق لوزير الداخلية التونسي أن أعلن تقديمه شكوى ضد “الكيلاني” أمام القضاء العسكري.

فقد كان وزير الداخلية قد اتهم “الكيلاني” بمحاولة استفزاز الأمنيين. واتهمه أيضاً بارتكاب جرائم تتعلق بالتحريض على العصيان في ما يتعلق بقضية “البحيري”.

وعبر المجلس عن قلقه لسياسة عرض المدنيين على القضاء العسكري. ووصفه بأنه ما يؤشر لوجود إرادة رسمية لملاحقة وإسكات المعارضين للنظام السياسي الحالي.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة عسكرية تونسية يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022، بالسجن 10 أشهر مع التنفيذ العاجل للنائب “عصام البرقوقي”، ضمن عدة تهم منها المسّ بكرامة الجيش والرئيس “قيس سعيّد”.

ووفق إعلام محلي؛ فإن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، قضت بالسجن 3 أشهر ضد “البرقوقي”. فقد اتُهم بالمس بكرامة الجيش الوطني، وبمثل المدة بسبب نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

كما جرى أيضا الحكم بسجن “البرقوقي” شهرين بتهمة إتيان فعل موحش في حق رئيس الجمهورية. وبمثلها من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، مع الإذن بالتنفيذ العاجل.

وكان “البرقوقي” قد اتهم -خلال جلسة افتراضية للبرلمان (الذي جمد الرئيس عمله) في 27 يناير/كانون الثاني الماضي- الرئيس “سعيّد” بالتخابر مع أطراف أجنبية من أجل تقويض التجربة الديمقراطية في تونس.

يذكر أن “البرقوقي” هو نائب عن حزب الإرادة الشعبية (تيار المحبة سابقا).

وقال “البرقوقي” في الجلسة التي خصصت للاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور وبثتها قناة نسمة الخاصة: “إن الرئيس سعيد منتهي الصالحية وألغى الدستور الذي أقسم عليه وهو فاقد للحصانة”.

رأى مجلس جنيف أن اعتقال المعارضين تحت مسوغات قانونية لا سيما عبر القضاء العسكري. وبحسب المجلس فإن هذا شكل من أشكال التعسف ويأتي ضمن محاولات إرهاب وإخراس المعارضين. وهذا ما يكرس النظام الشمولي الذي يفتقر للديمقراطية.

كما دعا المجلس إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المعارضة السياسية. وطالب المركز بالتوقف عن عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والعودة إلى النهج الديمقراطي في إدارة شؤون البلاد.