منظمة حقوقية تستنكر القمع الوحشي المرتكب في محافظة كردستان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت “هيومن رايتس ووتش” استخدام قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة ضد المتظاهرين في سنندج، مركز محافظة كردستان، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وطالبت المنظمة الحقوقية “بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران” بالتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة كجزء من تقاريرها الأوسع عن انتهاكات الحقوقية للحكومة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد ضد المتظاهرين الذين كانوا غالبا سلميين.

قالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: “شنت السلطات الإيرانية أعمال عنف خطيرة ضد المتظاهرين في سنندج منذ سبتمبر/أيلول”.

وأضافت سبهري فر: “تعكس الاحتجاجات وردّ الحكومة القاسي عليها قمع الحكومة الطويل للحريات الثقافية والسياسية للشعب الكردي”.

قابلت هيومن رايتس ووتش 14 ضحية وشاهدا، بينهم ثلاثة معتقلين سابقين وثلاثة من أقارب محتجزين في سنندج. كما حلل الباحثون 17 فيديو وصورة نُشرت على “تويتر”، و”تيليغرام”، و”إنستاغرام” من سنندج خلال هذه الفترة.

استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة وآخرين في سنندج طوال سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني. ووصفت المنظمة هذه الأفعال بأنها انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقعت أعمال قمع عنيفة بشكل خاص في 8 أكتوبر/تشرين الأول و17 نوفمبر/تشرين الثاني.

قوات الأمن، المسلّحة ببنادق نصف أوتوماتيكية وبنادق “كلاشينكوف” الحربية، أطلقت الرصاص الحي، والخرطوش، والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وفي اتجاههم.

كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المنازل ودمرت الممتلكات الخاصة. أطلق عنصر بملابس مدنية النار من بندقية حربية على الشقق السكنية.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاحتجاجات كانت سلمية عموما، لكن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة وأشياء أخرى على قوات الأمن.

يمكن لقوات الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد متظاهرين محددين يرتكبون أعمال عنف، لكن ذلك لا يبرر استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة.

قتلت قوات الأمن ستة أشخاص على الأقل في 8 أكتوبر/تشرين الأول و17 نوفمبر/تشرين الثاني.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة شهود على أحداث 8 أكتوبر/تشرين الأول. تجمع المتظاهرون بأعداد صغيرة قرب ساحة آزادي وسط سنندج، وفي أحياء فيض آباد، وقطارتشيان، وشريف آباد.

قالوا إن الشرطة ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والخردق على المتظاهرين وضربتهم بالهراوات.

تحظر “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية” استخدام القوة المفرطة في جميع الأوقات واستخدام القوة القاتلة إلا في حالات التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.

تقول الأمم المتحدة في “توجيهات بشأن استخدام الأسلحة الأقلّ فتكاً في سياق إنفاذ القانون” لعام 2020 إن “القذائف المتعددة التي تُطلق في الوقت نفسه غير دقيقة، ولا يجوز استخدامها عموما وفقا لمبدأي التناسب والضرورة.

فالحبيبات المعدنية، مثل تلك التي تُطلق من البنادق، لا ينبغي استخدامها مطلقا”. تنص المعايير الدولية بشأن استخدام مقذوفات الغاز المسيل للدموع على أنه يجب استخدام الغاز المسيل للدموع فقط لتفريق التجمعات غير القانونية عند الضرورة والتناسب ويجب إطلاقها بزاوية عالية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات الأمن الإيرانية التوقف فورا عن استخدام بنادق الخرطوش، وغيرها من الأسلحة العشوائية.

وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين، بمن فيهم النساء والأطفال.

شملت الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها التهديدات، والضرب، والتحرش والاعتداء الجنسيَّين.

تقاعست السلطات بشكل مستمر عن تزويد العائلات بمعلومات عن ظروف الأشخاص المحتجزين لديها وأماكنهم.

قالت امرأتان اعتُقلتا سوية خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول إن قوات الأمن ضربتهما واعتدت عليهما جنسيا، وهددتهما بالاغتصاب أثناء الاعتقال وأثناء احتجازهما في مركز الشرطة.

قال أحد أفراد عائلة فتاة عمرها 17 عاما اعتُقلت في أكتوبر/تشرين الأول إن الشرطة هددتها بالاعتداء الجنسي، وتحرشت بها جنسيا في مركز الشرطة.

وصف عدد من الأشخاص اعتقال السلطات الأطفال بعنف وضربهم أثناء الاحتجاز.

قالت سبهري فار: “صعّدت السلطات الإيرانية بشكل كبير انتهاكاتها ضد المتظاهرين المحتجزين. على الحكومات التي تسعى إلى محاسبة إيران على الانتهاكات الحقوقية أن تولي اهتماما خاصا للانتهاكات الجسيمة ضد المعتقلين“.