الفدرالية الدولية تطالب بالتحقيق مع الإمارات في شبهات ترحيل الإيغور إلى الصين

طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بفتح تحقيق في شبهات ترحيل دولة الإمارات العربية المتحدة أشخاصا من الإيغور إلى الصين حيث يواجه أعضاء الأقلية المسلمة السجن والتعذيب إن أعيدوا قسرا.

وأكدت الفدرالية الدولية أنها اطلعت على معلومات ووثائق تفيد بترحيل الإمارات عددا من الأشخاص من أقلية الإيغور إلى الصين رغم مواجهتهم خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

من بين هؤلاء رجل يدعى أحمد طالب (35 عاماً) من أقلية الإيغور يشتبه في ترحيله من الإمارات إلى الصين، بحسب إفادة من زوجته التي تطالب بالكشف عن مكان زوجها المختفي.

وفي الإفادة قالت “أمانيسا” إن زوجها وهو أب لطفلين، ويُعرف في الصين باسم أيهيمايتي طاليفو تم اعتقاله خلال تواجده في إمارة دبي عام 2018 خلال محاولته استخراج بعض الأوراق.

وتعتقد “أمانيسا” أن السلطات الصينية استدرجت زوجها بالتنسيق مع السلطات الإماراتية من أجل القبض عليه ثم ترحيله إلى الصين. وكان طالب عمل في شركة لوجستية في أبوظبي لمدة خمس سنوات، قبل أن يؤسس شركته الخاصة في العاصمة الإماراتية.

ولدى الزوجة وثائق تثبت أن الصين طلبت تسليمه وحكم المدعي العام في دبي عام 2018 لصالحه بعد فشل الصين في تقديم الوثائق المطلوبة لتسليمه.

جاء في الحكم أن على الإماراتيين “إغلاق ملف تسليم طاليفو أيهيمايتي… لعدم تسلّمهم المستندات المطلوبة من السلطات الصينية التي تريد هذا الشخص”.

لكن أمانيسا قالت إنه في اليوم نفسه من صدور الحكم، طلب الإماراتيون منها تسليم جواز سفر طالب مقابل الإفراج عنه. ووافقت على إعطائهم إياه بعد رفضها تسليمه في البداية، خوفاً على سلامته.

ورغم هذا الحكم، اتَّصل أحمد بزوجته بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، وقال إن الإماراتيين أخذوا عينة من دمه، ويخططون لترحيله إلى الصين.

ولاحقا ذهبت أمانيسا، وهي تحمل أوراق حكم محكمة دبي، إلى مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن زوجها، لكنه كان قد نُقل بالفعل إلى أبوظبي، فسافرت إلى العاصمة الإماراتية وطلبت تفسيراً لاعتقاله، رغم أوراق المحكمة التي تُلزم المسؤولين بإطلاق سراحه.

لكنَّ مسؤولين إماراتيين أخبروا الزوجة لاحقاً أن طالب رحل إلى الصين، وفق قول أمانيسا، التي تجهل حتى الآن مكان وجوده، وتخشى أن تكون السلطات الصينية قد نقلته إلى أحد معسكرات اعتقال الإيغور.

أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن من حق أحمد طالب وغيره من أقلية الإيغور المقيمين في الإمارات ألا يواجهوا خطر الاحتجاز التعسفي والترحيل إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد والتعذيب.

وأشارت إلى أن سجل الصين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب، والإخفاءات القسرية للإيغور، يدعو إلى القلق الشديد من تعرض هؤلاء الإيغور للتعذيب أو غيره من أشكال الاعتداء إن رحلوا.

وشددت على أنه بموجب القانون الدولي العرفي يتوجب التحقيق مع الإمارات في ترحيل أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

اقرأ أيضاً: على السعودية توضيح وضع معتقلَي الإيغور الصينيين لديها