الفدرالية الدولية تطالب بالإفراج عن 23 موقوفا من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر

أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية عن بالغ قلقها على مصير 23 موقوفا من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر يضربون عن الطعام لليوم 12 على التوالي.

وقالت الفدرالية الدولية أنها تلقت إفادات بأن الناشطين المضربين في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية متمسكون بالإضراب عن الطعام وشرب الماء احتجاجا على توقيفهم بشكل تعسفي.

وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت الناشطين فيما عرف بـ”مسيرة التصعيد”، التي جرت يوم السبت السادس من أبريل/نيسان الحالي، بتهمة بث فيديو تضمن اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب تجاوزات بحق عدد من الموقوفين بينهم قاصر، ليتقرر توقيفهم في السجن إلى حين محاكمتهم.

ودفعت هذه التطورات القضاء الجزائري إلى الإسراع في جدولة قضيتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة في جلسة تعقد بعد غد الأربعاء، تلافيا لأي تطورات غير محمودة.

ويأتي ذلك في ظل انتقادات حادة توجه في الفترة الأخيرة للسلطات الجزائرية من قبل منظمات حقوقية دولية، ومن قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول التضييق على الحريات بشن حملات اعتقالات تعسفية، وإبقاء موقوفين قيد السجن دون محاكمة.

طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالإفراج الفوري عن الموقفين من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، وتعتبر معاقبتهم بالسجن تعبير عن إصرار السلطات الجزائرية على نهج الاستبداد ومعاقبة نشطاء الحراك السلمي في البلاد وتقويض الحريات العامة.

تقدر أوساط حقوقية باستمرار احتجاز العشرات في سجون الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية، وتستند الملاحقات، في ما لا يقل عن 90 في المئة من الحالات، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات.

وغالبية هؤلاء من المعتقلين لا يزالون محتجزون من دون محاكمة، علما أن السلطات الجزائرية تورطت بانتهاكات واسعة للحريات والحق في الاعتصام السلمي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر في 22 شباط/فبراير من العام الماضي.

جددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مطالبتها بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في الجزائر على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية أو حرية الرأي والتعبير كون أن اعتقالهم يعد تعسفيا ويتم من دون سند قانوني.

كما تشدد على وجوب إنهاء واقع قمع الحريات الحاصل في الجزائر واحترام التزامات السلطات فيها بالحفاظ على حرية التعبير والتظاهر ووقف الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم.

وجددت الفدرالية الدولية الدعوة للسلطات الجزائرية ضمان السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم من دون خوف الاستهداف أو الاعتقال باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة في القوانين الدولية بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي تعد الجزائر طرفا موقعا عليه.

اقرأ أيضاً: مشروع قانون نزع الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة قد تستهدف معاقبة المعارضين