الفدرالية الدولية تدعو لإنهاء انتهاكات حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين في تونس
تعرب الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها لتصاعد واقع الانتهاكات الخطيرة لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وتطالب بإنهائه وتوفير بيئة مناسبة لهم تكفل حياة كريمة لهم.
وتنظر الفدرالية الدولية بخطورة لحادثة وفاة طفل إثيوبي يبلغ ثلاثة أعوام في مركز الإيواء المؤقت للاجئين (إبن خلدون) في مدنين والذي تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكرت الفدرالية بأن المركز هو مقر إيواء لعشرات المهاجرين وطالبي اللجوء، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين تمكنوا من الفرار من ليبيا المجاورة. كان الطفل ووالده قد وصلا إلى تونس في أيلول/سبتمبر 2019، وقد سقط من شرفة تقع في الطابق العلوي من المبنى حيث كان يلعب مع أطفال آخرين.
وأشارت الفدرالية الدولية الى شكوى طالبو لجوء محتجزون في المركز من غياب أساسيات السلامة بداخله ما يشكل خطورة على الأطفال بداخله، ومن ذلك غياب حماية النوافذ وعدم إغلاق السطح وانتشار الكثير من الكابلات الكهربائية العارية، وهو أمر تجاهلته إدارة المركز منذ أشهر طويلة.
واعتبر طالبو اللجوء أن حادثة وفاة طفال الأثيوبي هو امتداد لواقع من الإهمال الذي يعانوه داخل مركز الإيواء المذكور.
يذكر أنه في التاسع من حزيران/يونيو 2020 توفى طالب لجوء سوداني في إحدى مستشفيات العاصمة التونسية، وسط شكاوى من تعرضه لإهمال وعدم تلقي رعاية طبية مناسبة.
واعتبرت الفدرالية الدولية أن حوادث وفاة طالبي اللجوء في تونس وغياب وسائل الحماية لهم وبيئة حياة كريمة تسلط الضوء على تقصير المنظمات المعنية بالمهاجرين في البلاد.
وتنبه إلى أن النقص الحاد في التمويل الدولي لاسيما الأوروبي لدعم أنشطة المنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس وتركيزه على تأمين الحدود البحرية التونسية لمنع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط.
وتشهد تونس ركودا اقتصادية غير مسبوق، فاقمه تفشي جائحة فيروس كورونا Covid-19. يُطلب من البلاد إبقاء المهاجرين على أراضيها، ولكن دون إعطائها الوسائل لمعاملة هؤلاء الأشخاص بشكل لائق.
وفي غياب إطار قانوني وطني للجوء يوضع طالبو اللجوء والمهاجرين في تونس تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي التي تتكفل بدراسة مطالبهم.
رصدت الفدرالية الدولية قصورا كبيرا في الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس مثل ازدحام مراكز الايواء في الجنوب التونسي وعدم كفاية البرامج في صفاقس وتونس، وصعوبة التمتع بالخدمات الصحية، بما في ذلك عدم توفير المتابعة النفسية الكافية للأشخاص ذوي الوضعيات الهشة والذي مر أغلبهم بتجارب قاسية جدا وتعرضوا للتعذيب خلال رحلة الوصول إلى تونس.
ومن أشكال القصور الأخرى عدم توفر صيغ تكفل ملائمة للقاصرين غير المرافقين، والنقص في تعميم المعلومات وغياب المرافقة القانونية في ما يخص إجراءات طلب اللجوء، فضلا عن صعوبة تقديم مطلب لجوء خاصة بالنسبة لحاملي بعض الجنسيات.
وأكدت الفدرالية الدولية على مسئوليات تونس في الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية طالبي اللجوء، وتحسين ظروف حياتهم بما في ذلك حصولهم على الخدمات وضمان إجراءات لجوء فعالة وعادلة لتسريع نقل اللاجئين إلى سكن ملائم.
وشددت على الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول مستدامة لمشكلة ايواء اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس واحترام المعايير والشروط وتوفير حدها الأدنى على الأقل في ما يتعلق بتهيئة الأماكن المجهزة للإيواء، مع ضرورة حماية القاصرين الأجانب وضمان حقوقهم كأطفال بما يتوائم مع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس عام 1991.
وتحث الفدرالية الدولية هيئات الأمم المتحدة والجمعيات المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس على وقف جميع أشكال المضايقات النفسية واحترام حقوق هؤلاء الأشخاص، ومعاملة المهاجرين ن وطالبي اللجوء بعدل ومساواة واحترام إجراءات إسناد صفة اللجوء.
اقرأ أيضاً: لا يزال 400 طالب لجوء ومهاجر على سفينة شحن في عرض البحر