الأورومتوسطي ينتقد التقصير باحتواء أعمال العنف القبلي في السودان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السودانية باتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على العنف القبلي في البلاد وضمان سيادة القانون، بعد مقتل وإصابة العشرات في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد إنّه تابع بأسف شديد تطورات الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، والتي بلغت ذروتها خلال اليومين الماضين، وراح ضحيّتها 33 قتيلًا على الأقل، إضافة إلى إصابة أكثر من مئة آخرين، وإحراق وإتلاف عشرات من المحلات التجارية والممتلكات الأخرى.

وأشار إلى أنّ التوتر في ولاية النيل الأزرق بدأ منذ السبت الماضي بمحليات “قيسان والروصيرص وود الماحي”، وتطوّر بشكل كبير في 13 يوليو/تموز بعد مقتل أحد المزارعين منطقة “أداسي” بمحلية قيسان غربي الولاية، ليبلغ ذروته خلال يوم الجمعة 15 يوليو/تموز، وسط تدخل أمني محدود لم يفلح في السيطرة على الاضطرابات سوى بعد أيام من اندلاعها ووقوع خسائر بشرية ومادية فادحة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات السودانية أظهرت تقصيرًا واضحًا في ضبط الأمور وفرض سيادة القانون على مدار أيام، إذ لم تتحرك على نحو سريع لاحتواء الاضطرابات وضبط الأوضاع الأمنية.

وقد تأخرت حتى يوم الجمعة لاتخاذ إجراءات شملت فرض حظر تجوّل جزئي بمحليتي الدمازين والروصيرص، ونشر قوة من الشرطة معززة بوحدات من الجيش و”الدعم السريع”، إضافة إلى اعتقال بعض المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق بيان صادر عن حكومة ولاية النيل الأزرق.

واطلع المرصد الأورومتوسطي على صور ومقاطع فيديو نشرها نشطاء محليّون تظهر عمليات تخريب ونهب للمحلات التجارية في سوق الروصيرص أمام أعين أفراد من الشرطة السودانية الذين لم يتدخلوا لوقف أعمال العنف لأسباب غير معلومة.

ونبّه إلى أنّ قوى محلية حذّرت من اندلاع أعمال العنف قبل نحو شهر، إذ شهدت الولاية تصاعدًا كبيرًا في الخطاب العنصري بين المكونات المجتمعية، وطالبت بعض القبائل بتمثيلها في سلم الإدارة الأهلية بالولاية، ولم تظهر السلطات اهتمامًا كبيرًا بمعالجة هذه الإشكالات التي أسهمت بشكل كبير في إشعال الاضطرابات بعد ذلك.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ العنف القبلي في السودان مشكلة متجددة تحتاج إلى معالجات جذرية وليس فقط إجراءات مؤقتة، إذ من الصعب السيطرة على الاضطرابات والحيلولة دون تجددها دون معالجة أسبابها، وإيجاد حالة من التوافق تلتزم بموجبها جميع الأطراف بعدم اللجوء إلى العنف، والتواصل عبر آليات محددة لحل الإشكالات بطرق سلمية وغير عنيفة.

ونبّه إلى أنّه في أبريل/ نيسان الماضي، شهدت منطقة كرينك بولاية غرب دارفور أعمال عنف قبلي عنيفة، أدّت إلى مقتل 159 شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح الآلاف من منازلهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وشدد على الحاجة إلى معالجات جذرية لمشكلة العنف القبلي في البلاد، بما في ذلك آليات فعالة لضمان عدم استخدام الخلافات القبلية في إطار الصراع السياسية في البلاد، وإنفاذ خطة عمل وطنية لحماية المدنيين، وضمان سيادة القانون.

وأشار إلى أنّ غياب الحكم المدني منذ سيطرة الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي فاقم المشاكل السياسية والاقتصادية، وفتح المجال أمام تجدد بعض الصراعات والنزاعات القبلية في البلاد، مبرزًا ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يدعم التمثيل العادل عادل لكل فئات المجتمع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أعمال العنف بولاية النيل الأزرق، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حفظ الأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومصالحهم، والاستجابة على نحو أكثر سرعة وفاعلية لحوادث العنف القبلي، والتحقيق في غياب وتأخر تدخل الأمن لفرض سيادة القانون خلال أحداث ولاية النيل الأزرق.