الإمارات تفرق ندوة توعوية للعمال الأفارقة عن حقوقهم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – فرقت السلطات الإماراتية ندوة مقررة في دبي بهدف توعية العمال الأفارقة بحقوقهم، مع مواصلة تغولها بانتهاكات ضدهم.

وقال زعيم حزب أوغندي معارض وبرلماني سابق أن الأمن الإماراتي استجوبه واحتجزه مع وثائقه أثناء وصوله إلى مطار دبي مساء الجمعة.

وأشار إلى أنه جرى إلغاء ندوة ستقام في إمارة دبي للجالية الأوغندية والعمال الأفارقة.

وذكر رجل الأعمال “روبرت كياغولاني سينتامو” إنه جرى احتجازه واستجوابه 8 ساعات عن حزبه “منبر الوحدة الوطنية”، الذي يقوده.

ونبه إلى أنه جرى التحقيق معه عن وقادته وأرقام هواتفهم، وعن وأفراد أسرته وحساباتهم. وبين أنه بحوزته مستندات السفر لكن الأمن صادر جواز سفره وهاتفه، قبل اكتشاف السماح له بالعبور.

وتستمر في أوغندا منذ أسابيع احتجاجات متنامية على انتهاكات الإمارات لعمالهما، وسط مطالب بتدخل رسمي لدى حكومة أبوظبي.

ونشرت مجلة “هارفارد إنفورميشن ريفيو” الأمريكية تقريرا تحت عنوان “رهينة في الإمارات”، يسلط الضوء على ممارسات أبوظبي ضد العمال المهاجرين السود.

وأبانت المجلة واسعة الانتشار حجم الاضطهاد والتمييز التي يتعرضان لها العمال الأفارقة في أبوظبي، دون تسليط الضوء عليها.

وأكدت أن العمالة الأجنبية تعاني من معاملة سيئة تتنافى مع أبسط معايير التعامل الإنساني يوميًا، وترتقي لحالة الاستعباد التي أطلق عليه “العبودية الحديثة”.

وسلطت المجلة الضوء على نظام الكفالة في الإمارات الداعي لرعاية العمال المهاجرين يمنحهم حقوقًا أساسية بهيئة إجازة سنوية وأمومة ودفع الأجور بانتظام.

ويحذر القانون أصحاب العمل الاستيلاء على جوازات السفر الخاصة بالعمال، ونص على أنه لا يجب أن يعملون أكثر من 8 ساعات يوميًا.

وذكرت أن كل ما سبق ورد في نصوص القانون الإماراتي بينما الحقيقة لا يحدث مطلقًا، إذ أنهم يعملون لساعات طويلة يوميًا ويتعرضون لأشعة الشمس.

وأشارت إلى أنهم يقيمون بأماكن غير صالحة آدمية هي عبارة عن معسكرات وتكون مزدحمة بشكل خانق.

وأكدت المجلة أن أرباب العمل يتأخرون بدفع رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، وتفرض الحكومة رسوم توظيف ما يجعل العمل حكرًا على الكفيل. ونبهت إلى أنهم باتوا مجبرين على أخذ الإذن منه قبل التوظيف.

وقالت إن هؤلاء العمال أو الموظفين فشلوا بتدشين نقابة للعمال المهاجرين للدفاع عن حقوقهم أو كصوت لهم.

ونوهت المجلة إلى أن أرباب العمل يتعاونون مع أفراد الشرطة لترهيبهم وتخويفهم وتعذيبهم وضربهم وتعرضهم للترحيل.

وكشف مقطع فيديو نشرنه إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مشاهد صادمة لاحتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة بسجن العوير في الإمارات.

وقالت مؤسسة الفكر في بيان إن الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم بتصاعد حاد لمظاهر العنصرية والاستغلال.

وكشف عن تصاعد الانتهاكات بشكل كبير بظروف عمل أشبه بالعبودية للعمال الأفارقة في الإمارات.

وأشارت إلى أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية.

لكن علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.

وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات وجود أدلة أن عمالاً أفارقة يخطط لطردهم بالقوة يواجهون معاملة قاسية.

وأشارت إلى أنهم محاصرون بظروف مزرية في مراكز المهاجرين. وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري على الأقل في 22 أغسطس 2022 الإمارات.

وحذرت من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.

لكن قال عامل مهاجر أوغندي: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا”.

وأضاف: “لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”. فيما قال عامل مهاجر آخر: “هناك 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز بمراكز خاصة بدبي”.

وذكر العامل الذي لم يذكر اسمه خشية الانتقام: “في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية”. وأضافل: “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك”.

وتابع: “لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.

وأعلنت إمباكت تلقيها فيديو يظهر فيه عمال أوغنديين يحتجون على سوء المعاملة بسجن العوير في دبي. ويطالب هؤلاء سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم لمنازلهم.

لكن في مطلع سبتمبر 2021 كشفت إمباكت عن انتهاكات جسيمة. وشملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.

وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.

يأتي ذلك فيما اندلعت احتجاجات شعبية في أوغندا ونيجيريا لمطالبة السلطات بالتدخل. ويحاول هؤلاء وقف سوء معاملة العمال بالإمارات وضرورة العمل على إرجاعهم فورا.

وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على إجراء تحقيق عاجل فيما يتعرض له العمال الأفارقة في الإمارات. ودعت هيئات حقوق الإنسان العالمية على فرض عقوبات على أبو ظبي.

ولدى دولة الإمارات سجلا موثقا في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين. حاء ذلك غم أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة.

وتسبب نظام الكفالة مع الافتقار إلى تدابير حماية، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.

وأكدت أن سوء المعاملة ضد العمال الأفارقة يتفاقم إثر ممارسات عنصرية يومية وتدابير تمييزية التي تعرضوا لها واشتدت بجائحة كورونا.