العفو الدولية: واصلت بعض البلدان إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بلا رحمة في 2020

قالت منظمة العفو الدولية، في استعراضها العالمي السنوي لعقوبة الإعدام، إن التحديات غير المسبوقة لوباء فيروس كوفيد-19 لم تكن كافية لردع 18 بلداً عن تنفيذ عمليات إعدام في عام 2020.

فبينما كان هناك اتجاه عام للانخفاض، واصلت بعض البلدان تنفيذ عمليات إعدام، أو حتى زادت من عددها، مما يشير إلى ازدراء مروع للحياة البشرية، في وقت ركز فيه العالم اهتمامه على توفير الحماية للناس من فيروس مميت.

شمل منفذو عمليات الإعدام لعام 2020: مصر – التي ضاعفت ثلاثة أضعاف عدد تنفيذها السنوي لعمليات الإعدام مقارنة بالعام السابق؛ والصين – التي أعلنت عن حملة قمع على الأعمال الإجرامية التي تؤثر على جهود الوقاية من وباء فيروس كوفيد-19، مما أدى إلى الحكم بالإعدام على رجل واحد، على الأقل، وتنفيذ الحكم فيه.

وفي الوقت نفسه، استأنفت إدارة ترامب عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام 17 عاماً، وأعدمت 10 رجال، وهو عدد هائل، في أقل من ستة أشهر. كما استأنفت الهند، وسلطنة عمان، وقطر، وتايوان، تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بينما كان العالم يركز على إيجاد طرق لحماية الأرواح من فيروس كوفيد-19، أبدت العديد من الحكومات تصميماً مثيراً للقلق على اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وإعدام الناس مهما حصل”.

وأضافت كالامار: “فعقوبة الإعدام عقوبة مروعة، ومواصلة تنفيذ عمليات الإعدام في وسط وباء، إنما يبرز مدى القسوة المتأصلة للعقوبة”.

وقالت كالامار أيضاً: “إن مكافحة عقوبة الإعدام أمر صعب في أفضل الأوقات، ولكن في وقت الوباء يعني أن العديد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني شخصي”.

واستطردت كالامار قائلة: “وكان على الكثير من أولئك الذين يرغبون في تقديم الدعم أن يعرضوا أنفسهم لمخاطر صحية كبيرة – ولكن يمكن تجنبها تماماً. واستخدام عقوبة الإعدام في ظل هذه الظروف هو بشكل خاص اعتداء مريع على حقوق الإنسان “.

وكان للقيود المفروضة بسبب وباء فيروس كوفيد-19 آثار تبعث على القلق في ما يخص الوصول إلى المستشار القانوني، والحق في محاكمة عادلة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال محامو الدفاع إنهم غير قادرين على القيام بإجراء تحقيقات حاسمة أو مقابلة الموكلين وجها لوجه.

تصنف الصين العدد الإجمالي لعمليات الإعدام وأحكام الإعدام على أنها من أسرار الدولة، وتمنع إجراء التدقيق المستقل.

ولذلك، فإن أرقام منظمة العفو الدولية عن جميع عمليات الإعدام المعروفة لا تشمل عمليات الإعدام في الصين.

ومع ذلك، يُعتقد أن الصين تقوم بإعدام الآلاف كل عام، مما يجعلها مرة أخرى الدولة الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم قبل إيران (246+) ومصر (107+) والعراق (45+) والمملكة العربية السعودية (27).

وشكلت حصيلة إيران ومصر والسعودية والعراق 88% من جميع عمليات الإعدام العالمية التي عُلم بتنفيذها في 2020.

وضاعفت مصر ثلاثة أضعاف من عدد عمليات الإعدام السنوية، وأصبحت ثالث دولة أكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم في عام 2020.

وحكم على ما لا يقل عن 23 من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، بعد محاكمات بالغة الجور شابتها “الاعترافات” القسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.

حدث ارتفاع حاد في عمليات الإعدام في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصاً – 53 رجلاً وأربع نساء.

وعلى الرغم من أن عمليات الإعدام المسجلة في إيران ظلت أقل من السنوات السابقة، إلا أن البلاد استخدمت عقوبة الإعدام بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي ضد المعارضين والمحتجين، وأفراد الأقليات العرقية، وذلك في انتهاك للقانون الدولي.

واصلت العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتهاك القانون الدولي والمعايير الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد.

ففرضت عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات في: إندونيسيا، وتايلند، وسري لنكا، وسنغافورة، والصين، وفيتنام، وماليزيا، ولاوس؛ وعلى الفساد في الصين وفيتنام؛ وعلى التجديف في باكستان.

وفي بنغلاديش وباكستان، صدرت أحكام الإعدام عن طريق محاكم تأسست بموجب تشريعات خاصة، والتي تتبع عادة إجراءات مختلفة عن المحاكم العادية.

وأما في جزر الملديف، ظل خمسة أشخاص، كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، محكوماً عليهم بالإعدام.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية البلد الوحيد في الأمريكيتين الذي نفذ عمليات إعدام في عام 2020. وفي يوليو/تموز، نفذت إدارة ترامب أول عملية إعدام فيدرالية منذ 17 عاماً، وقامت خمس ولايات، فيما بينها، بإعدام سبعة أشخاص.

على الصعيد العالمي، كان من المعروف أن ما لا يقل عن 483 شخصاً قد أعدموا في عام 2020 (باستثناء البلدان التي تصنف فيها بيانات عقوبة الإعدام على أنها من أسرار الدولة، أو التي تتوفر معلومات محدودة عنها – وهي الصين وكوريا الشمالية وسوريا وفيتنام).

وعلى الرغم من أن هذا الرقم صادم، إلا أنه أقل عدد لعمليات الإعدام المسجلة لدى منظمة العفو الدولية منذ عقد من الزمن، على الأقل.

ويمثل انخفاضاً بنسبة 26% مقارنة بعام 2019، و70% مقارنة بمستوى الذروة البالغ 1634 عملية إعدام في عام 2015.

ووفقًا للتقرير، فإن الانخفاض في عمليات الإعدام يعود إلى انخفاض تنفيذ عمليات إعدام في بعض البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام، وبدرجة أقل، يعود إلى بعض فترات التوقف في تنفيذ عمليات الإعدام استجابة للوباء.

فقد انخفض عدد عمليات الإعدام المسجلة في السعودية بنسبة 85%، من 184 عملية في عام 2019 إلى 27 عملية في عام 2020، وانخفض عددها إى أكثر من النصف في العراق، من 100 عملية في عام 2019 إلى 45 عملية في عام 2020.

ولم يتم تسجيل أي عمليات إعدام البحرين، وبيلاروس، واليابان، وباكستان، وسنغافورة، والسودان – وهي بلدان نفذت عمليات إعدام في عام 2019.

انخفض أيضاً عدد أحكام الإعدام التي عُلم بفرضها في جميع أنحاء العالم (1477 حكماً على الأقل) بنسبة 36% مقارنة بعام 2019.

وسجلت منظمة العفو الدولية انخفاضاً في 30 بلداً من أصل 54 بلداً عُرف أن أحكام الإعدام قد فرضت فيها. ويبدو أن هذه الأمور مرتبطة في عدة قضايا بالتأخير والتأجيل في الإجراءات القضائية، ما تمّ استجابة للوباء.

كانت الاستثناءات البارزة هي إندونيسيا، التي سجلت أحكام الإعدام فيها (117) زيادة بنسبة 46% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (80)؛ وزامبيا، التي فرضت 119 حكماً بالإعدام في عام 2020، بزيادة 18 عن عام 2019، وأعلى عدد مسجّل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في عام 2020، ألغت تشاد وولاية كولورادو الأمريكية عقوبة الإعدام؛ وتعهدت كازاخستان بإلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، وأنجزت بربادوس إصلاحات لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

واعتباراً من أبريل/نيسان 2021، كانت 108 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي – وهو اتجاه يجب أن يستمر.

وقالت أنياس كلامار قائلة: “على الرغم من استمرار بعض الحكومات في تطبيق عقوبة الإعدام، إلا الصورة العامة كانت إيجابية في عام 2020”.

وأضافت كلامار: “فقد ألغت تشاد عقوبة الإعدام، إلى جانب ولاية كولورادو الأمريكية، واستمر عدد عمليات الإعدام المعروفة في الانخفاض – مما جعل العالم أقرب إلى إدراج أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة في كتب التاريخ”.

وأضافت كلامار أيضاً: “مع دعم 123 دولة – عدد أكبر من أي وقت مضى – دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، يتزايد الضغط على الدول المتبقية لتحذو حذوها”.

واستطردت كلامار قائلة: “أصبحت فرجينيا، مؤخراً، أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة تلغي عقوبة الإعدام، في حين أن العديد من مشاريع القوانين لإلغائها على المستوى الفيدرالي الأمريكي قيد النظر أمام الكونغرس”.

وقالت كلامار أيضاً: “ومع استمرار رحلة النضال نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، ندعو الكونغرس الأمريكي إلى دعم الجهود التشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام”.

واختتمت كلامار قائلة: “ونحث القادة في جميع البلدان التي لم تلغ هذه العقوبة بعد، على جعل عام 2021 العام الذي يضعون فيه حداً لعمليات القتل التي تسمح بها الدولة إلى الأبد. وسوف يستمر النضال حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في كل مكان، نهائياً”.

اقرأ أيضاً: أفريقيا: قرار إلغاء عقوبة الإعدام يقوضه استمرار تنفيذ الإعدامات