العفو الدولية تطالب الجزائر وقف الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المحتجين السلميين

قالت منظمة العفو الدولية قبل قيام احتجاجات مقررة اليوم إنه يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري.

وطالبت المنظمة السلطات بالإفراج عن ما يزيد على 60 ناشطاً من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات.

ومنذ أن استؤنفت المظاهرات الأسبوعية للـ”حراك” في فبراير/شباط عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد-19، استخدمت السلطات أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى.

ومن ضمن تلك الأساليب القمعية: تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية.

وقالت “آمنة القلالي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ردّ قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسّد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي”.

وأضافت “القلالي”: “ومن غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلاً”.

واستطردت “القلالي” قائلة: “وينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع”.

وقالت أيضاً: “وينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم”.

وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما لا يقل عن 63 ناشطاً هم قيد الاحتجاز حالياً في الجزائر، وأُلقي القبض على 48 منهم منذ فبراير/شباط.

وأضافت اللجنة أنه خلال احتجاجين حديثين جريا في 27 و30 أبريل/نيسان ألقت السلطات القبض على 60 محتجاً.

وفي حين أن أغلبية المحتجين أُفرج عنهم في اليوم ذاته من دون تهمة، إلا أن السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل “المساس بالوحدة الوطنية” أو “المساس بالمصلحة الوطنية” أو “التحريض على التجمع غير المسلح” أو “إهانة موظفين عموميين” أو “الأساة إلى رئيس الجمهورية”، تماماً كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فبراير/شباط 2019.

فرّقت الشرطة احتجاجاً طلابياً في وسط الجزائر العاصمة في 27 أبريل/نيسان، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى نقطة تجمعهم، وألقت القبض على عشرات النشطاء السلميين.

وأبلغ حسن مبتوش منظمة العفو الدولية أنه كان ضمن مجموعة قامت بمسيرة إلى ساحة الشهداء – وهي نقطة التجمع الأسبوعية للاحتجاجات – لتجد حضوراً كثيفاً للشرطة التي سدت المنافذ إلى الساحة.

وقال مبتوش إن أربعة شرطيين أمسكوا به ودفعوه إلى شاحنة مقفلة للشرطة ضمت 10 محتجين آخرين. ثم اقتيد إلى مركز شرطة الرويبة واحتُجز فيه مدة ست ساعات.

وهناك أبرزوا له إعلاناَ لتوقيعه يتعهد فيه بعدم المشاركة في الاحتجاجات مرة أخرى. كما قال محتج آخر قُبض عليه في اليوم ذاته إن المحتجزين أُرغموا على توقيع إعلانات مشابهة يلتزمون فيها “بعدم الاحتجاج مجدداً أيام الثلاثاء والجمعة”.

وخلال احتجاج 30 أبريل/نيسان استخدم أفراد الشرطة القوة غير المشروعة لتفريق الحشود في الجزائر العاصمة. وأبلغ ثلاثة محتجين منظمة العفو الدولية أن أفراد الشرطة هاجموا المحتجين السلميين بالهراوات لردعهم عن التجمع.

وقال ناشط حقوق الإنسان “زكي حناش” إن أفراد الشرطة هاجموه بالقرب من جامعة الجزائر. وقال إن “ثلاثة شرطيين أتوا ليطلبوا منا المغادرة. فأبلغتهم أنني سأغادر ولن أركض. ومع ذلك تعرضتُ للضرب بهراوة على وجهي وجسدي”.

وأبلغ الصحفي “أنيس شلوش” منظمة العفو الدولية أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب بهراوة بينما كان يغطي الاحتجاج، فأصيب برضوض في ذراعيه وساقيه.

وقال إنه أبرز لأفراد الشرطة بطاقته الصحفية، لكن هذا زاد من غضبهم كما بدى. وقال “أنيس شلوش” إن شرطياً أمره بألا يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي أي مقاطع فيديو تظهر فيها دماء.

وتُبين اللقطات المثرة للقلق البالغ لاحتجاج 30 أبريل/نيسان التي يجري تداولها على الإنترنت أفراد الشرطة وهم ينهالون على المحتجين بالضرب ويجرجرونهم أثناء اعتقالهم.

ويبين أحد مقاطع الفيديو طوقاً للشرطة يتقدم نحو مجموعة من المحتجين لدفعهم إلى الوراء. وقد هاجمت الشرطة النشطاء بالهراوات وأرغمتهم على العدو هرباً من مزيد من عمليات الانتقام على الرغم من أنهم لم يبدوا أي مقاومة.

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تطالب بالإفراج عن 23 موقوفا من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر