العفو الدولية تستنكر استخدام السلطات الفرنسية للعنف المفرط في إنفاذ القانون

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – علقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في بيان أنها تشعر بقلق عميق إزاء استمرار العنصرية في فرنسا، والإفراط في استخدام القوة من قبل موظفين إنفاذ القانون في البلاد.

هذا بالاضافة إلى ممارسة الشرطة للتمييز ضد أفراد الأقليات، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة بشكل غير متناسب مع إفلات شبه تام من العقاب.

تتضمن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المبدأ 9 الذي ينص على ما يلي:

لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعًا عن النفس أو عن الآخرين من خطر محدق يهدد بالموت أو بإصابة الخطيرة […] ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية بصورة مميتة عن قصد إلا عندما يتعذر تمامًا تجنب ذلك من أجل حماية الأرواح.

وردًا على ذلك، كررت السلطات الفرنسية زعمها بأن “أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له”.

في أعقاب حظر عدد من المظاهرات احتجاجاً على عنف الشرطة في أعقاب القتل غير القانوني لـ “نائل” (17 عامًا)، على أيدي ضابط شرطة، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى إعطاء الأولوية للإصلاح الشامل للقواعد التي تحكم استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وطالبت المنظمة بوضع حد لإنكارهم الخطير لآثار العنصرية المنهجية في إنفاذ القانون، واحترام الحق في التجمع السلمي.

وأطلقت المنظمة هذه الدعوة في بيان نُشر اليوم. ولطالما دعت منظمة العفو الدولية إلى إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وقال نيلز موزنيكس، المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ إطلاق النار المميت على نائل على أيدي الشرطة – وهو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات القتل غير المشروع أثناء عمليات التوقيف والتفتيش المروري على أيدي الشرطة – يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقواعد فرنسا غير الدقيقة والمتساهلة بشكل خطير بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية”.

وأضاف: “إن القواعد الحالية، التي لا تفي بالقانون والمعايير الدولية، إلى جانب الفشل المزمن في إنهاء التنميط العنصري والعنصرية المنهجية وضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة غير الضرورية أو المفرطة، قد خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب والخوف”.

قتل السائقين والركاب على أيدي الشرطة الفرنسية قضية قائمة منذ فترة طويلة. وأضافت التغييرات التي أدخلت على قانون الأمن الداخلي “الضرورة المطلقة والتناسب الصارم” في القواعد القائمة بشأن استخدام الأسلحة النارية في سلسلة من الظروف.

وهذا يعني أنه لا ينبغي لموظفي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية إذا كان بإمكانهم تحقيق هدف مشروع من خلال وسائل أقل أذية وأنه عند استخدام الأسلحة النارية، يجب ألا يتسبب ذلك في أذية أكبر من الأذية التي يفترض أن يمنعها الاستخدام.

إلا أن القواعد لا تقصر استخدام الأسلحة النارية على الحالات التي يوجد فيها تهديد وشيك للحياة أو بوقوع إصابة خطيرة، وبالتالي فهي قاصرة عن تلبية متطلبات القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

منذ 2017، ازداد استخدام القوة المميتة من قبل ضباط الشرطة خمسة أضعاف بسبب حالات “refus d’obtempérer”، وهو رفض الانصياع لتعليمات الشرطة بالتوقف، عادة للتحقق من الهوية وفي ضوء انتهاك واضح لقانون الطريق السريع.

ووفقًا لبيانات وزير الداخلية، زاد استخدام الأسلحة النارية تجاه الأشخاص في المركبات المتحركة بشكل كبير منذ 2017.

إلا أن مجرد مقاومة شخص ما للاعتقال أو محاولة الهرب، دون أن يشكل أي خطر على حياة أي شخص، ليس سببًا كافيًا لاستخدام الأسلحة النارية.

وأضاف نيلز موزنيكس: “لقد قُتل الكثير من الناس – وخاصة من الرجال السود والعرب – بالرصاص من قبل الشرطة الفرنسية في ظروف مماثلة”.

“الناس غاضبون، وهم على حق، والسؤال ‘ كم نائل لم يتم تصويره؟ ‘ لا يمكن إلا أن يظل مطروحًا في الأذهان”.

“يجب على السلطات ألا تكتفي بتحقيق العدالة لنائل وإصلاح سياسة الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية، بل يجب عليها أيضًا اتخاذ إجراءات مجدية للتصدي للعنصرية المنهجية في إجراءات حفظ الأمن في فرنسا”.