العراق بحاجة لقانون انتخابات ينهي المحاصصة

تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي -والتي كان على رأسها المطالبة بتغيير قانون الانتخابات في البلاد- مرر البرلمان جزءا من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي، إلا أن خلافات متشعبة بين الكتل السياسية تحول دون استكماله.

يتكون قانون الانتخابات الجديد في العراق من 50 مادة، ويدور الخلاف على المادة الـ15 منه التي تنص على أن “الدوائر الانتخابية تنقسم على أساس دائرة انتخابية واحدة لكل قضاء في المحافظة”، وتتمحور خلافات الأحزاب السياسية حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة.

ويقول رياض المسعودي النائب عن تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر إن البرلمان صوت على القانون الانتخابي الجديد بمجمله، مشيرا إلى أن المادة الـ15 ضمن القانون تخص الدوائر المتعددة والقوائم الفردية، وهذه التفاصيل تحسمها مفوضية الانتخابات ورئاسة البرلمان، إضافة إلى وزارة التخطيط.

ويؤكد المسعودي في حديث للجزيرة نت أن إقرار القانون الانتخابي الجديد بشكل نهائي يستغرق “ربع ساعة” فقط، شرط توافق الكتل السياسية على الدوائر المتعددة.

وأشار إلى أن تحالف الصدر سيدافع بقوة عن القانون، وكذلك استخدام ما يعرف بـ”النظام البايومتري” (عملية تسجيل بيانات الناخبين وجمعها إلكترونيا)، وإجراء انتخابات الخارج في العراق.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في الأول من أغسطس/آب الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من يونيو/حزيران المقبل بـ4 شروط، وهي إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية.

ومع أن القوى السياسية لم تحسم الصيغة النهائية للقانون الجديد، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن قضية المحكمة الاتحادية تشكل عقبة أخرى أمام إجراء الانتخابات.

ولا تستطيع المحكمة الاتحادية العليا عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها إلى التقاعد لأسباب صحية، وعلى مدار 4 دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت.

ويقول التميمي للجزيرة نت إنه لا يمكن التصديق على أي نتائج انتخابية ما دامت المحكمة الاتحادية غير مكتملة التشكيل، موضحا أن المادة الخامسة من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكس ذلك تكون قراراتها غير صحيحة.

وبالعودة إلى القانون الجديد، يشير الخبير القانوني إلى أن الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة، منها: حسن الاختيار والشفافية، وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة، إضافة إلى سهولة الانتخاب وضمان مشاركة واسعة، لكن قوى سياسية ترى غير ذلك. 

من جانبه، يشكك ظافر العاني نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بإمكانية إنهاء المحاصصة بمقتضى القانون الانتخابي الجديد، موضحا أن الدوائر المتعددة جاءت عائمة بلا تحديد، وليس هناك معيار متفق عليه لوضع الدائرة، هل هو القضاء بحدوده الجغرافية، أم 100 ألف نسمة لكل مقعد.

وأشار إلى أن الكتل السياسية تتفاوت في رؤية أي المعيارين أضمن للفوز.

ويرى العاني في حديثه للجزيرة نت أن إصرار بعض الكتل على الدوائر المتعددة يأتي لاعتقادها بأنها ستمكنها من حصد مقاعد أكثر، لافتا إلى أن القانون سيطرح للتصويت الشهر المقبل في أول جلسة للبرلمان بعد العطلة التشريعية.

بدورها، تقول انتصار الجبوري النائبة عن اتحاد القوى برئاسة محمد الحلبوسي إن “القانون لن ينهي المحاصصة، بل على العكس سيكرسها، وبدل أن يمثل النائب ويعمل لكل المحافظة سيمثل ويعمل بحسب القانون الانتخابي الجديد لمنطقة واحدة، إضافة إلى أن النائب سيخسر جمهوره في المناطق التي لا تدخل ضمن القضاء الذي سيرشح فيه لعضوية البرلمان”.

وأشارت الجبوري في حديثها للجزيرة نت إلى مشاكل كثيرة في حسم توزيع الأقضية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها، ومشكلة عدم استقرار الجمهور السني وتشتته في محطات النزوح داخل وخارج البلاد، إضافة إلى أن المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب حتى الآن، وهي المعنية بالتصديق على النتائج.

وأكدت وجود توجه لتعديل القانون الانتخابي الجديد، أو العودة إلى القانون القديم، وذلك لضيق الوقت وعدم الاتفاق بين الكتل السياسية. 

وفي ذي قار جنوبي العراق -التي شهدت صدامات عنيفة وعددا كبيرا من الضحايا بموجة الاحتجاجات الأولى، والتي ما زالت تشهد أجواء متوترة- يعمل الحقوقي حسين الغرابي مع مجموعة من الناشطين في المظاهرات على تنظيم تجمع سياسي في المحافظة مع نشطاء من البصرة والنجف، للدخول بحزب سياسي جديد وخوض الانتخابات المرتقبة.

ويقول الغرابي إن أبرز مطلب للمتظاهرين هو الانتخابات المبكرة بقانون عادل ومفوضية جديدة، مشيرا إلى أن “البرلمان أقر القانون الانتخابي الجديد بخديعة بسبب الضغط الجماهيري، وأبقى على آلية توزيع المقاعد معلقة، وهي الأهم”.

وأضاف الغرابي للجزيرة نت أن “الإرادة الشعبية باتجاه الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، لكن الكتل السياسية تماطل للوصول إلى لحظة الانتخابات، ووضع الجماهير أمام الأمر الواقع للعودة إلى القانون السابق، وعندها سيكون للشارع دور كبير، وقد تعود المظاهرات بقوة”.

اقرأ أيضاً: العراق: استهداف مجموعة سياسية في البصرة