العراق: استهداف مجموعة سياسية في البصرة

(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه وحتى 14 أغسطس/آب 2020، قُتل متظاهران وجُرح أربعة آخرون على يد مسلحين مجهولين.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص الستة مرتبطون بمجموعة شبابية احتجاجية ذات تطلعات سياسية في البصرة بجنوب العراق، وهم الأحدث في قائمة تضم مئات المتظاهرين القتلى في بغداد وجنوب العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، منهم من قتل على يد قوات الأمن المنتهِكة.

ونفت المنظمة أن تكون السلطات قد قامت بأي شيء يذكر لوقف القتل. فرغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ مايو/أيار، لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء. بدلا من ذلك، طُرد بضعة قادة، ومَثَل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام القضاء.

قالت بلقيس والي، الباحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “ازدادت حدة الوضع في العراق لدرجة أن المسلحين يستطيعون أن يجولوا الشوارع ويطلقون النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب.

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة وضمان العدالة للضحايا”.

قال ثلاثة أعضاء لـ هيومن رايتس ووتش إن الضحايا الذين قضوا في البصرة مؤخرا لهم صلات بـ “تجمع شباب البصرة المدني”، وهو مجموعة أسسها متظاهرون شباب في 2014 لتنظيم الاحتجاجات في المدينة.

قرر أعضاء التجمّع مؤخرا تشكيل حزب سياسي جديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو/حزيران 2021.

قال أحد الأعضاء: “من وقتها، وحسابات مجهولة على فيسبوك تشن حملة تشهير ضد تجمعنا، بما في ذلك وصفنا بمعاداة الإسلام لكوننا حركة علمانية”.

ضربت “قوات التدخل السريع” )السوات( صحفيَّيْن على الأقل كانا يغطيان انتهاكات قوات الأمن في مظاهرة تُطالب بالعدالة حيال جرائم القتل.

في 14 أغسطس/آب، أطلق مسلحان ملثمان بملابس مدنية النار على تحسين أسامة علي )30 عاما( في شقته، فقتلوه وأصابوا شقيقه في ساقه.

قال أعضاء التجمّع إن علي كان عضوا بارزا في التجمّع. في 9 أغسطس/آب، اتهم علي في منشور على فيسبوك قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فالح بعدم حماية المتظاهرين والسماح للعصابات الإجرامية بالتجول في المدينة وقتل النشطاء والصحفيين.

في 16 أغسطس/آب، قال أحد أعضاء المجموعة إنه وأثناء عودته إلى منزله من جنازة علي حوالي الساعة 10 ليلا، لاحظ سيارة “تويوتا كراون رويال صالون” بيضاء بلا لوحة أرقام تلحقه، لكنه تمكن من الهرب منها.

قال إن أحدهم طرق بابه بعد ساعتين، لكن عندما فتحه لم يرَ سوى سيارة تبتعد مسرعة.

في 17 أغسطس/آب، قالت لوديا ريمون، وهي ناشطة على صلة وثيقة بأعضاء التجمّع، إن مسلحين مجهولين في سيارة تويوتا كراون رويال صالون بيضاء أطلقوا النار عليها وعلى صديقيها المشاركين في التجمّع الاحتجاجي، فهد الزبيدي وعباس الصبحي، خارج منزلها.

أضافت أنهم أصابوها بجروح في ساقها وأصابوا الصبحي في ظهره قبل تمكنهم من الابتعاد. كانت سيارة المهاجمين مرئية في لقطات كاميرات المراقبة للحادث.

في 19 أغسطس/آب، أطلق مسلح مجهول على متن دراجة نارية النار على ريهام يعقوب، زعيمة حركة احتجاجية، خلال مغادرتها صالة الألعاب الرياضية بسيارتها، فقتلها وأصاب صديقتها. كان ليعقوب صلات بالتجمع.

قال العضو الذي تعرّض للتتبع: “نحن مهددون. حذّرنا مسؤول أمني كبير أعرفه من أن مجموعتنا مستهدفة لكنه لا يعرف مِن قبل مَن. أنا الآن متوارٍ عن الأنظار”.

في 17 أغسطس/آب، وبعد الهجوم أمام منزل ريمون، أقال رئيس الوزراء الكاظمي الرئيس فالح ومدير “جهاز الأمن الوطني” بالمحافظة، وهو جهاز مخابرات يتبع رئاسة الوزراء.

لكنه لم يُحل أي شخص في البصرة إلى القضاء على جرائم القتل، على حد علم هيومن رايتس ووتش.

في 2018 في البصرة، أصابت قوات وزارة الداخلية عشرات الأشخاص وقتلت عديدين مستخدمة القوة المفرطة أثناء محاولتها تفريق المتظاهرين.

في 16 أغسطس/آب 2020، تجمع متظاهرون خارج منزل محافظ البصرة، مطالبين بالمحاسبة على مقتل علي.

قال صحفيان حضرا الاحتجاج إن عناصر مسلحين بزي قوات التدخل السريع ضربوهما بالهراوات الخشبية، وركلوهما، وصفعوهما عندما رأوهما يصورانهم وهم يضربون المتظاهرين ويطلقون الرصاص الحي في الهواء.

قال الصحفيان إن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات التدخل السريع وأضرموا النار في السيارات.

قالت إحدى الصحفيَّين إنها ذهبت إلى المحكمة في 18 أغسطس/آب وتقدمت بشكوى جنائية ضد قائد قوات التدخل السريع لضربها بعنف لدرجة تهتُّك طبلة أذنها، “من يومها، وحسابات غير معروفة على فيسبوك وإنستغرام تهاجمني وتتهمني بتلقي الدعم الأمريكي وتقديم أموال للمتظاهرين للتظاهر.

إذا علموا بالشكوى الجنائية التي قدمتها، فلا أعرف كيف، إذ لم أنشر أي شيء عنها”. قالت إن هذا الهجوم وصل إلى حد المطالبة باغتيالها.

تستمر الاحتجاجات التي عمت أنحاء العراق وبدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019. تسبب اشتباكات مع قوات الأمن في مقتل 560 متظاهرا تقريبا في بغداد ومدن جنوب العراق، وفقا لتقديرات الحكومة الاتحادية.

شكّل الكاظمي، عندما تولى منصبه في شهر مايو/أيار، لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، لكن لم تعلن اللجنة بعد عن أي نتائج بحلول أواخر أغسطس/آب.

في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة الاتحادية أنها ستعوض عائلات القتلى، وأنها اعتقلت ثلاثة من ذوي الرتب الدنيا في أجهزة الأمن. لم يمثل أي من كبار القادة أمام القضاء على حد علم هيومن رايتس ووتش.

في 6 يوليو/تموز، اغتال مسلحون مجهولون على دراجة نارية المحلل السياسي البارز هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد.

كان الهاشمي على اتصال جيد بالنخبة السياسية في العراق، بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس. قبيل مقتله، كان أغلب عمل الهاشمي مركزا على البحث بشأن انتهاكات “قوات الحشد الشعبي” وانتقادها، وهي تابعة رسميا لرئاسة الوزراء.

رغم تعهدات الكاظمي، وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يُقبض على أي شخص بتهمة القتل ولم توفر السلطات أي شفافية بشأن تقدم التحقيق.

ينبغي للحكومة الاتحادية العراقية فورا نشر النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين علنا، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي للجنة.

ينبغي للحكومة الإعلان عن عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات في 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة.

يجب أن تتضمن تفاصيل نتائج التحقيقات الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات تأديبية أخرى متخذة.

ينبغي للحكومة الإعلان عن الخطوات التي تتخذها للتحقيق في عمليات القتل التي ارتكبتها جهات مسلحة غير حكومية والنتائج التي تحققت.

ينبغي لها أن تعرض علنا جميع التدابير المتخذة حاليا لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل القوات المسلحة في سياقات الاحتجاج.

قالت والي: “يبرز الاستهداف المتجدد للمتظاهرين في البصرة استمرار مناخ الإفلات من العقاب وجهود الجهات المسلحة لإسكات المعارضين.

إلى أن تحاكم السلطات بشكل صحيح عمليات القتل المروعة هذه، يخاطر المتظاهرون بحياتهم كل مرة يخرجون فيها إلى الشوارع”.