مطالب حقوقية بدعم العدالة في الجرائم الخطيرة حول العالم

طالبت “هيومن رايتس ووتش” الدول باتخاذ خطوات ملموسة لإثبات أهمية العدالة في الجرائم الجسيمة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات ومَن ارتكبها.

لإحياء يوم العدالة الجنائية الدولية في 17 يوليو/تموز 2022، أطلقت هيومن رايتس ووتش مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تحدد خمسة إجراءات ملموسة يمكن للحكومات اتخاذها لتعزيز نظام العدالة الدولية حول العالم.

قالت هيومن رايتس ووتش: “تصدي المجتمع الدولي غير المسبوق للانتهاكات المروعة في أوكرانيا يجب أن يصبح نموذجا للأزمات الأخرى”.

وأضافت المنظمة: “ما زال أمام الحكومات الكثير من العمل لتوسيع نطاق العدالة حتى يشمل أماكن أخرى تُرتكب فيها الفظائع، مثل اليمن، وإثيوبيا، وفلسطين”.

جنبا إلى جنب مع شركاء في المجتمع المدني حول العالم، قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للدول أن تبرهن عن التزامها بالمحاسبة بالطرق التالية:

1. دعم المحاكم التي تتصدى للجرائم الدولية الجسيمة: الدعم السياسي والمالي الكافي مهم جدا لضمان فعالية المحاكم، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة أخرى محلية أو دولية أو مختلطة، التي تؤمن منابر محورية للادعاء ضد المتهمين بأخطر الجرائم.

يجب أن يكون التمويل، أو الدعم العيني، مستداما وطويل الأمد، وبعيدا عن التسييس.

في هذا السياق، على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تقديم التمويل اللازم للمحكمة عبر ميزانيتها العادية بدل التبرعات الاستثنائية.

دعم المؤسسات القضائية المتنوعة لا ينحصر بالمال، بل يتعداه إلى مشاركة المعلومات والأدلة، والتعاون في توقيف وتسليم المتهمين، والدعم السياسي، وهي جميعها عوامل أساسية لتحقيق العدالة بنجاح.

2. توسيع عضوية المحكمة الجنائية الدولية: تضم المحكمة الجنائية الدولية اليوم 123 دولة أعضاء. في الوقت نفسه، لم تصادق عشرات الدول، منها قوى عظمى، على معاهدة المحكمة، ما يحد مدى تأثيرها بشدة.

من الضروري الاستمرار في العمل مع الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإقناعها بالانضمام. وبذلك، ستتمكن أعداد أكبر من ضحايا الجرائم الجسيمة من الوصول إلى العدالة.

3. تجريم الجرائم الدولية الجسيمة ومقاضاتها محليا: على المستوى الوطني، على الحكومات أن تقر قوانين تشمل الجرائم الدولية في القانون المحلي، وتسمح بالملاحقات القضائية وتسعى إلى إجرائها على أساس الولاية القضائية العالمية، وتقيّد العفو والحصانات في الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.

ومن الأمور الأساسية تأمين وتقديم الموارد الكافية إلى وحدات جرائم الحرب الخاصة وتدريب قوات إنفاذ القانون المحلية على البناء الفعال لقضايا الجرائم الجسيمة.

4. توفير فرص متكافئة في العدالة لجميع ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة: من شأن ازدواجية المعايير أن تقوض مصداقية الجهد من أجل محاسبة الجرائم الجسيمة وفعاليته.

على الحكومات أن تسعى إلى تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة ودعمها في المحاكم المحلية والدولية على حد سواء، بغض النظر عن مكان ارتكابها، والالتزام بعدم تقييد أو عرقلة التحقيقات عندما تشمل بلدانا حليفة.

الرد القضائي بشكل أكثر اتساقا على الفظائع أينما ارتُكبت من شأنه أن يعزز شرعية نظام العدالة الدولية بأكمله. ضحايا الجرائم الجسيمة، أينما كانوا، بحاجة إلى قدرة أكبر للوصول إلى سبل الانتصاف.

5. كبح حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: لقد أُحبِطت جهود ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، الذي كان بإمكانه أن يحيل قضايا مثل سوريا أو ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

على الدول العمل على تقليص دور الحكومات التي تعيق الوصول إلى العدالة الدولية في نظام الأمم المتحدة، وتأييد الإعلان السياسي بشأن تعليق حق النقض في قضايا الفظائع الجماعية.