الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن نطاق السيطرة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء الديناميكيات الحالية في الضفة الغربية المحتلة التي “يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت”.

وحث المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، “تور وينسلاند” من داخل قاعة مجلس الأمن، القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على اتخاذ قرارات صعبة “ولكن حاسمة” للمساعدة في استقرار الوضع.

وفي إحاطته التي قدمها من داخل مجلس الأمن صباح الخميس، حث “وينسلاند” الجميع على الامتناع عن استخدام “اللغة غير المسؤولة والاستفزازية والتحريض على العنف”.

وقال: “أدى استمرار محرّكات الصراع، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتغيير المسار، إلى تمكين المتطرفين وتقويض التصوّر السائد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأن حل النزاع أمر يمكن تحقيقه”.

وحذر من أن هذه الديناميكيات – مقترنة بالأزمة المالية – تتقارب وتتفاقم بشكل خطير.

وقال: “لكن، في حين أن الخطوات الفورية لعكس الاتجاهات السلبية ودعم الشعب الفلسطيني ضرورية، هناك حاجة إلى نهج منسق واستراتيجي أفضل من قبل الأطراف والمجتمع الدولي”.

في بداية كلمته، تحدث المنسق الخاص عن مقتل “شيرين أبو عاقلة” قائلاً إنها الصحفية الفلسطينية الأميركية المخضرمة التي قُتلت أثناء تغطيتها للأحداث في جنين في 11 أيار/مايو.

وعن هذا الحادث أوضح قائلاً: “في 11 أيار/مايو، قُتلت الصحفية “شيرين أبو عاقلة” أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية في جنين تبادل فيها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية”.

وأضاف: “أصيب صحفي آخر في الحادث نفسه. كلاهما كان يرتدي سترة وخوذة الصحافة. كانت مشاهد العنف خلال موكب جنازة أبو عاقلة، حيث دخلت الشرطة الإسرائيلية المستشفى وضربت حاملي النعش وغيرهم من المعزين بالهراوات، مؤلمة للغاية ومهينة، وتمت إدانتها على نطاق واسع”.

وأكمل قائلاً: “لقد جمع موتها الفلسطينيين، وعددا لا يحصى من الأشخاص حول العالم، معا في حزن وغضب، بينما كان (مقتلها) بمثابة تذكير آخر بالتكلفة البشرية المدمرة لهذا الصراع”.

وكرر إدانة الأمين العام لجميع الهجمات ضد الصحفيين، ودعوته إلى السلطات المعنية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقال: “يجب محاسبة المسؤولين”.

وأشار “وينسلاند” إلى أن الاتجاهات في الضفة الغربية تدهورت، واقتراب ما يسمى بيوم القدس في 29 أيار/مايو، “مع مسيرة العلم الاستفزازية المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة – أحث السلطات مرة أخرى على اتخاذ قرارات حكيمة لتقليل المواجهات وخطر حدوث المزيد من العنف”.

وشدد على ضرورة احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس. تطرق “وينسلاند” إلى الأحداث اليومية التي شهدتها الأرض الفلسطينية وإسرائيل.

وقال كانت الأسابيع الماضية مليئة “بالنمط المألوف” للعنف اليومي، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة، وتوسيع المستوطنات وعمليات الإخلاء وهدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، فضلا عن هجوم إرهابي مميت في إسرائيل.

وأشار إلى أنه في الفترة التي شملها التقرير، قُتل 10 فلسطينيين، بينهم سيّدة وثلاثة أطفال، على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات واشتباكات وعمليات دهم وتفتيش، وهجمات مزعومة ضد إسرائيليين وغيرها من الأحداث، مما أدى أيضا إلى إصابة 346 فلسطينيا، بينهم خمسة أطفال.

ونفّذ المستوطنون الإسرائيليون وغيرهم من المدنيين 57 هجمة ضد فلسطينيين مما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني واحد وإصابة 24 بجراح و/أو إحداث أضرار بالممتلكات الفلسطينية.

أما على الجانب الإسرائيلي، قُتل أربعة مدنيين ورجل أمن واحد وأصيب 22 مدنيا بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال و20 من أفراد القوات الأمنية.

وذلك بإطلاق نار فلسطيني وهجمات طعن، واشتباكات، وإلقاء حجارة أو قنابل مولوتوف، وغيرها من الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وفي المجمل نفّذ الفلسطينيون 80 هجوما ضد مدنيين إسرائيليين مما تتسبب بإصابات و/أو إلحاق أضرار بالممتلكات الإسرائيلية.

وقال: “لا يوجد مبرر لأعمال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين. يجب أن يدين الجميع بوضوح مثل هذه الأعمال”.

كما دعا القوات الأمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وألا تستخدم القوة المميتة إلا عندما يتعذر تجنبها تماما من أجل حماية الأرواح.

في 22 أيار/مايو، ألغت محكمة الصلح في القدس أمرا أصدرته الشرطة الإسرائيلية يقضي بمنع دخول الأماكن المقدسة لثلاثة يهود إسرائيليين كانوا يؤدون الصلاة هناك.

وذكرت القاضية أن الحكم “لم يحدد أي شيء يتعلق بحرية العبادة” في الأماكن المقدسة. وبعد تقديم استئناف من قبل الشرطة الإسرائيلية، ألغت المحكمة المركزية في القدس القرار الصادر في 25 أيار/مايو.

وأشارت القاضية في قرارها إلى أن الحق في حرية العبادة “ليس مطلقا، وينبغي أن تحل محله مصالح أخرى، من بينها الحفاظ على النظام العام”.

وتابع “وينسلاند” يقول: “في تطور آخر مثير للقلق، في 12 أيار/مايو، وللمرة الأولى منذ حوالي سبعة أشهر، قدمت السلطات الإسرائيلية خططا لبناء أكثر من 4,000 وحدة سكنية في المستوطنات في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة”.

ويشمل ذلك الموافقة بأثر رجعي على بؤرتين استيطانيتين لا تتمتعان بصبغة قانونية بموجب التشريعات الإسرائيلية.

وقال “وينسلاند“: “أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.

وحث السلطات الإسرائيلية على وقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال التي تغذي عدم الاستقرار وتقوّض احتمالات إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

على الرغم من انخفاض المعدل خلال شهر رمضان، هدمت السلطات الإسرائيلية، أو صادرت أو أجبرت المالكين على هدم 40 منشأة فلسطينية في المنطقة “أ” و12 في القدس الشرقية المحتلة، ومبنيين في المنطقة “أ”، مما أدى إلى تشريد 98 فلسطينيا، بما في ذلك 50 طفلا.

وقد جرت إجراءات الهدم استنادا إلى أنها أقيمت بدون تصاريح إسرائيلية، والتي يُعد الحصول عليها من شبه المستحيل.

وتابع “وينسلاند” يقول لأعضاء مجلس الأمن: “أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير وإخلاء الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية”.

قال المسؤول الأممي إن توقعات مالية رهيبة تواجه السلطة الفلسطينية وتلوح في الأفق، وسط نقص في آفاق الإصلاح المؤسسي الحقيقي.

وحث على توسيع الإغاثة الاقتصادية وجعلها أكثر استدامة، مضيفا أن الإطار التنظيمي المتفق عليه والمحدّث للعلاقة الاقتصادية الإسرائيلية-الفلسطينية ليس فقط حيويا لتحقيق مكاسب اقتصادية ذات مغزى للفلسطينيين، بل سيضيف منظورا سياسيا ملموسا لهذه الخطوات الاقتصادية.

وقال: “يجب أن يقترن هذا النهج بالخطوات السياسية والأمنية التي تعالج دوافع الصراع الأساسية وتقودنا في النهاية نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض”.

وفي غزة، تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية الأساسية، وبذل الجهود لتخفيف القيود على حركة الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه.

وقال “وينسلاند“: “تم وضع خطط لدعم تنشيط قطاع مصايد الأسماك في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج في إطار آلية إعادة إعمار غزة”.

أشار وينسلاند إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا يظل متواصلا في بيئة مضطربة، مع استمرار انتهاكات الأطراف لاتفاقية فض اشتباك القوات عام 1974. وحث وينسلاند الأطراف على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية ومنع تصعيد الموقف.

وفيما يتعلق بالانتخابات التي جرت في لبنان في 15 أيار/مايو، قال وينسلاند إن الأمم المتحدة تتطلع قدما إلى تشكيل سريع لحكومة جديدة لتنفيذ أجندة الإصلاح العاجل في لبنان.

قدّم المدير التنفيذي لمؤسسة “مصالحة” – وهي مؤسسة تقوم بجهود التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين – إحاطة أمام مجلس الأمن.

وقال “دانيال منيّر“: “الطريقة التي نقوم بها بالمصالحة هي عبر اصطحاب مجموعات (إسرائيلية وفلسطينية) إلى الصحراء.

حيث يجتمعون للمرة الأولى، وبعد قضاء خمسة أيام معا في الصحراء، نجري سلسلة من ورشات العمل حيث نتحدث عن قضايا مختلفة مثل الصراع والهوية والعقبات أمام التسوية والتاريخ والرواية وغيرها”.

وأشار الناشط الفلسطيني إلى أنه بعد الانتهاء من تلك التدريبات، يُطلب من المشاركين الانخراط في المجتمع والتعامل مع القضايا الجوهرية للصراع ومناهضة المظالم القائمة في المجتمع.

وأضاف يقول: “لكن على أرض الواقع، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعودون إلى المنزل يعودون إلى واقع سياسي مختلف تماما”.

وأكمل بقوله: “الكثير من المشاركين الفلسطينيين يعودون إلى احتلال عسكري ولا يزال الكثير منهم يعيشون في مخيمات اللجوء”.

وقال أيضاً: “الكثير من المشاركين الإسرائيليين يعودون إلى تل أبيب وغيرها من المدن حيث لا يكون الصراع ملموسا على الإطلاق تقريبا”.

ومن أبرز العقبات التي تواجه المصالحة، بحسب “دانيال منيّر“، هو عدم التوازن في القوة، مؤكدا أنه ينحدر من حيّ عربي في القدس إلى جانب قرية يهودية.

وقال إن المشاكل التي يعاني منها أبناء حيّه هي عدم الحصول على التصاريح للبناء إضافة إلى مشكلة هدم المنازل، في حين يتحدث السكان اليهود عن مشكلة القطط المتشردة في الشوارع.

وقال في ختام كلمته: “كمنظمة مجتمع مدني، ’مصالحة‘ ملتزمة بحل سياسي عادل عبر الانخراط غير العنيف والإيجابي، والمساواة بين الجنسين ومشاركة النساء، والدفاع عن حل عادل من أسفل الهرم لأعلاه، لكنني أحثّكم كمجلس أمن على لعب دور في ممارسة الضغط من أعلى الهرم لأسفله”.

“روبي داميلين” هي ناشطة سلام إسرائيلية، ابنها قُتل على يد قنّاص فلسطيني، أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.

وتحدثت من داخل قاعة مجلس الأمن قائلة: “أتيت إلى هنا لأخاطب قلوبكم، لأن هذا ما بإمكاني قوله لأنني – دعوني أقول – واحدة من الضحايا التي لا تصف نفسها بأنها ضحية، أصبحتُ ضحية لما يحدث في صراع كان ينبغي إنهاؤه منذ مدة طويلة”.

وأضافت: “يمكن أن نجلس هنا وأن نقارن المعاناة، وبإمكاني أن أقدم الحجج، ولكن الحقيقة هي أن الناس يموتون، 68 طفلا توفوا في غزة، من سيتذكر أسماؤهم؟ هل تعرفون أسماء هؤلاء الأطفال؟”.

وأوضحت أنه بدون مصالحة لا يمكن أن يتحقق السلام، ولكن يمكن تحقيق وقف لإطلاق النار، تنتهي صلاحيته مع اشتعال الموقف مرة أخرى.

وتابعت مخاطبة أعضاء مجلس الأمن: “إذا لم تقدروا على أن تكونوا جزءا من الحل، أحثكم على تركنا وشأننا”.

وأضافت أيضاً: “تعالوا إلى إسرائيل وفلسطين، تعالوا وانظروا لما يحدث بأم عينكم على الأرض، استمعوا بتعاطف، تعالوا إلى أحد اجتماعاتنا الحوارية من المجموعات النسائية”.

وأكدت أن الكثير من الأمور تحدث على الأرض التي لا يدري بها أعضاء مجلس الأمن.

وقالت: “أتمنى أنه بدلا من الجلوس حول هذه المائدة أن تتوصلوا إلى فهم بأن الأمل موجود، لأنه بإمكاني أن أقول لكم إذا لم يتواجد الأمل فلن يتحقق السلام على الإطلاق. هذه معادلة مهمة للغاية في أي عمل تقومون به سعيا لتحقيق السلام”.

ودعت “داميلين” أعضاء مجلس الأمن إلى النظر فيما تقوم به الكثير من المؤسسات.

تحدث مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن الوضع على الأرض، وأوضح أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون للقتل والاعتقال والتهجير والمضايقة يوميا.

ودعا مجلس الأمن إلى حمايتهم من حرب تهدد جيلا فلسطينيا واحدا تلو الآخر.

وتطرق إلى مسألة منطقة “مسافر يطّا” في الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث يلاحق شبح التهجير القسري 1,200 شخص، بما في ذلك 500 طفل.

وقال: “ما السبب الذي تقدّمه إسرائيل؟ أن المنطقة تم تخصيصها كمنطقة لإطلاق النار من أجل التدريب العسكري. منطقة إطلاق نار! وكأنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب على طريقة قتلنا”.

وتسائل أيضاً: “ما السبب الحقيقي؟ (السبب هو) مصادرة أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين – الضم والاستعمار”.

وتساءل عمّا يمكن للمجتمع الدولي فعله أمام مواجهة الشعب الفلسطيني “العدوان والضم والاحتلال على مدار عقود”.

وقال: “كان أبناء شعبنا ضحايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لعقود.. متى يجب أن نتوقع الشحنة المقبلة من الأسلحة لمساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا وعن بلدنا؟”.

وتسائل أيضاً: “ما هي الحزمة المقبلة من العقوبات التي سيتم سنّها؟ متى ستتم الزيارة التالية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكم عدد المحققين الذين نتوقعهم؟ متى تنعقد القمة المقبلة حول المساءلة وهل نتوقع المزيد من التعهدات بتوفير موارد غير محدودة وإرادة سياسية لمحاسبة إسرائيل؟”.

وشدد على أن الفلسطينيين يتوقون إلى الحرية، مؤكدا لأعضاء مجلس الأمن أن دعم هذا المطلب هو واجب يقع على عاتق الجميع، وهو المسار الوحيد لتحقيق السلام على حدّ تعبيره.

وقال: “اتخذوا الخطوة لدعم حرية الفلسطينيين، والاعتراف بدولة فلسطين، والمساعدة في توطيد حدود 1967، بما في ذلك القدس، ساعدوا المجتمعات على الحياة والازدهار على أراضيها”.

وأضاف: “اضمنوا أن تكون هناك تكلفة على عاتق إسرائيل مقابل البناء غير القانوني على أرضنا، اضمنوا عدم تكبد الفلسطينيين لأي تكلفة لقاء البناء على أراضيهم”.

وفيما يتعلق بقضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، قال رياض منصور إن النائب العام الفلسطيني أصدر نتائجه اليوم، وقد تمت مشاركة النتائج مع الإدارة الأميركية وستتم مشاركتها مع أسرتها ومع الجزيرة، “ولذا علينا أن نتحرك باتجاه محاسبة المسؤول عن مقتلها.

وأضاف أن مجلس الأمن تحدث بقوة ووحدة وأدان مقتلها ودعا إلى التحقيق والمساءلة، وحماية الصحفيين، “استغرق الأمر خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. لنتجه إلى المرحلة التالية وما تليها. دعونا نجبر إسرائيل على تصحيح المسار”.

قالت نائبة المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، نوا فورمان، لمجلس الأمن إنه منذ بداية عام 2022، نفذ الفلسطينيون حوالي “800 هجوم إرهابي” ضد الإسرائيليين، حيث أصيب أكثر من 100 شخص وقُتل 19 شخصا.

وتساءلت: “ما الذي يدفع بإرهابي عمره 19 عاما أن يزهق بفأس أرواحا بريئة بوحشية الحيوانات؟ دعوني أجيب: الكلمات السامة التحريضية والاستفزازية والمليئة بالكراهية.”

وتابعت أن جيلا كاملا من الفلسطينيين نشأ على سردية العداء، وذلك جليّ في المناهج التعليمية على حد تعبيرها.

وأشارت إلى مسيرة الأعلام التي تنوي إسرائيل القيام بها الأسبوع المقبل في القدس، مؤكدة أنها لا تنتهك الوضع الراهن للمدينة، “تماما كالسنوات السابقة، هذا العام ليس مختلفا. لكن المنظمات الإرهابية كحماس وغيرها تبحث دائما عن طرق لتسميم أتباعها من أجل إحداث الخراب وارتكاب أعمال إرهابية ضد إسرائيليين بهدف تحقيق مكاسب سياسية.”

وحثت المجتمع الدولي على التوقف عن “تبني رواية الإرهابيين قبل تبيّن الحقائق”. ووصفت الأمر بأنه ازدواجية للمعايير بسبب إلقاء اللوم على إسرائيل قبل التأكد من الحقائق على حد تعبيرها.

وفيما يتعلق بقضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، قالت المتحدثة الإسرائيلية إن الوفاة التراجيدية للصحفية أبو عاقلة هو مثال آخر لإلقاء اللوم على إسرائيل قبل توضيح أيّ من الحقائق.

وقالت: “أود أن أسرد الحقيقة هنا: السيدة أبو عاقلة فقدت حياتها أثناء تغطية حيّة لعملية مكافحة الإرهاب في جنين – في ضوء الهجمات الإرهابية التي نُفذت ضد إسرائيل في الأسابيع الماضية والتي تخرج من جنين – في محاولة لمنع المزيد من الهجمات”.

وأضافت أيضاً: “وخلال تلك العمليات المضادة للإرهاب أطلق مسلحون فلسطينيون النيران بشكل مكثف وعشوائي وبتهور على القوات الإسرائيلية”.

وأكدت أن إسرائيل دعت إلى تحقيق سريع ومشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكشف النقاب عن الحقائق، وطلبت إسرائيل الحصول على الرصاصة لإتمام التحقيق، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك.

وتابعت تقول: “إسرائيل رغم ذلك تقوم بإجراء تحقيق دقيق في الملابسات.. السبب الوحيد الذي يدعو أي جهة إلى رفض تحقيق مشترك هو أن لديها ما تخفيه”.