مركز الخليج يرحب بإطلاق سراح “هالة باضاوي” ويطالب بالتوقف عن الانتهاكات بحق الصحفيين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت مركز الخليج أنه استلم تقارير موثوقة تفيد بأن الصحفية “هالة فؤاد باضاوي” قد تم إطلاق سراحها بكفالة والقضية ضدها لم تغلق بعد.
في 30 ديسمبر 2021، اعتقلت قوة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية “هالة باضاوي” وأودعتها سجن الاستخبارات العسكرية.
وفي 5 يناير 2022، تم نقلها إلى السجن المركزي بحضرموت إثر كتابتها عن الفساد.
بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2022، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت إطلاق سراح “باضاوي” بعد أن أمضت في السجن أكثر من 100 يوماً.
في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم اعتقال باضاوي بعد أن تم استدعائها من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانية.
وذكرت عدة مصادر صحفية ومنظمات حقوقية يمنية أن الصحفية اعتُقلت أثناء مرورها بسيارتها بالقرب من قيادة المنطقة العسكرية. وأُضيف أنه قد تم الاعتداء عليها جسديًا وإنزالها بالقوة من سيارتها.
واحتجزت في سجن الاستخبارات العسكرية، ونُقلت إلى السجن المركزي بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت بتاريخ 04 يناير/كانون الثاني 2022.
ذكرت مصادر محلية مطلعة بأنها قد تعرضت للضرب في اليوم الثالث من اعتقالها في سجن الاستخبارات العسكرية حتى سال الدم من جروحها، وتم نقلها إلى السجن المركزي للعلاج.
وفي فترة اعتقالها، مُنع أفراد عائلتها من زيارتها سوى مرة واحدة. وقد تم اقتحام منزل أسرتها وترويعهم ومصادرة هواتفهم.
استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان النهج القمعي الذي تتبعه السلطات المحلية في محافظة حضرموت في تعاملها مع الصحفيين، وذلك في الوقت الذي رحب بإطلاق سراح الصحفية “هالة باضاوي”.
وطالب عدد المنظمات الحقوقية كافة أطراف الصراع في اليمن بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اليمنية.
حيث تقوم السلطات اليمنية باستهداف الصحفيين بينما يقومون بعملهم بكل مهنية لنقل الحقائق للمواطنين، ويطالبها بالتوقف عن هذا التوجه الذي لا يخدم المواطنين فوراً.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات المحلية في محافظة حضرموت إلى:
- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفية هالة باضاوي والتي تنتهك حريتها في التعبير وحرية الصحافة، وغلق القضية بالكامل والتوقف عن مضايقتها بأي شكل من الأشكال.
- الامتناع عن اعتقال الصحفيين ومضايقتهم.
- احترام الحق في حرية التعبير والسماح للصحفيين بأداء عملهم دون التعرض للترهيب والاعتقال.