مجلس جنيف: إحالة معارضين سياسيين للتحقيق امتداد لنهج قمع الحريات في تونس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكد مجلس جنيف للحقوق والحريات متابعته بقلق للاستهداف الممنهج من السلطات التونسية للشخصيات السياسية المعارضة.

وأدان المجلس ملاحقتهم بالاستناد إلى تشريعات بها عوار دستوري وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الموافق 4 يناير 2023: إن أحدث أوجه هذه الحملة تمثلت في قرار النيابة العمومية الصادر أمس الأول.

حيث أحالت النيابة خمس شخصيات معارضة بارزة للتحقيق على خلفية مواقف سياسية عبروا عنهم ضمن حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير.

والمعارضين هم: أحمد الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والقياديون في الجبهة رضا بلحاج، وشيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، والمحامي العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة الذين أعفوا قسرًا من مناصبهم.

وتلقت الشخصيات إخطارات للمثول أمام القضاء للتحقيق بتهم من أبرزها الاعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس.

وقال بالحاج، المحامي والقيادي بجبهة الإنقاذ، عبر صفحته بفيسبوك “أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين/مستقلة) بإحالتي ورئيس الجبهة إلى التحقيق”، دون التطرق إلى التهم الموجهة إليهما.

ووفق المتابعة، جاءت الإحالة إلى التحقيق على خلفية شكوى تقدم بها “الحزب الدستوري الحر” بدعوى الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية.

هذا بالإضافة لوضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وتجميع التبرعات لفائدته، طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

بدوره، قال الهمامي، وهو محام وناشط حقوقي، إن القضاء فتح تحقيقا ضده بتهمة “بث شائعات وارتكاب فعل موحش ضد الرئيس”، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل.

واتهم الهمامي السلطات الأسبوع الماضي باختلاق قضايا إرهاب لقضاة عزلهم الرئيس العام الماضي.

وجاءت التهم للمحامي الهمامي مستندة إلى المرسوم 54 الذي استحدثه الرئيس قيس سعيّد في سبتمبر 2022.

حيث تصل عقوبة التهمة إلى السجن 5 أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 50 ألف دينار تونسي (نحو 16 ألف دولار أمريكي).

ورأى مجلس جنيف، أن قرارات الإحالة للتحقيق وتوجيه تهم فضفاضة والاستناد إلى مراسيم وقرارات يشوبها العوار الدستوري.

وقال المجلس أيضاً أن القرارات تفتقر للعدالة يؤشر إلى أن الأمر يتعلق بملاحقة ذات بعد سياسي لإقصاء المعارضين وترهيبهم ومنع أي معارضة فاعلة.

هذا بالإضافة إلى الزج بهم في السجون، هو نهج دأبت عليه السلطات التونسية منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو/ تموز 2021.

وطالب مجلس جنيف بالتراجع عن هذه الإحالات والتوقف عن الملاحقة السياسية للمعارضين وعموم الأفراد والكيانات على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.