خبراء أمميون يحثون تونس على إعادة ست نساء تونسيات محتجزات حاليا في مخيمات بسوريا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا خبراء حقوق إنسان أمميون السلطات التونسية إلى التعجيل بإعادة ست نساء وفتيات تونسيات، محتجزات في ظروف غير إنسانية في مخيمات بسوريا.

وفقا لبيان صادر من الخبراء الخميس، تم اختطاف أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاما من قبل والدتهن. وتم نقلهن إلى سوريا، في عام 2014.

تم القبض عليهن في عام 2019 من قبل القوات الكردية وتم احتجازهن منذ ذلك الحين دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن. إحدى الفتيات ما زالت قاصرة وأما الكبرى فلها ابنتان دون سن الخامسة.

قال الخبراء: “أولا وقبل كل شيء، يجب اعتبار هؤلاء الشابات وأطفالهن ضحايا ويتعين معاملتهن على هذا النحو. وبدلا من ذلك، تخلى بلدهن عنهن بسبب صلات والدتهن المزعومة أو انتمائها المزعوم إلى جماعة إرهابية”.

وقال الخبراء إن الفتيات والنساء محتجزات منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أي إجراءات قانونية. وأكد الخبراء أن أسباب احتجازهن  غير واضحة ودون توجيه أي تهم إليهن.

يشكل وضعهن الطبي مصدر قلق كبير، حيث أفادت تقارير بإصابة ثلاث فتيات بقنابل يدوية قبل القبض عليهن في عام 2019.

وأفادت الأنباء بأن مخيم العمارنة، حيث تقبع أكبرهن أسيرة مع ابنتيها، يخضع لسيطرة السلطات التركية. ولا يزال يتعذر على المنظمات الإنسانية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إليها.

وأعرب الخبراء المستقلون عن قلق بالغ إزاء الوضع الأمني والإنساني لهؤلاء الفتيات الصغيرات. ويشمل الخطر تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في مثل هذه البيئة المتقلبة والمشوبة بعدم اليقين.

تشكل الظروف المزرية في المخيمات تهديدا خطيرا لحقوقهن الإنسانية، وفقا للخبراء.

اتصل والد الفتيات بوزارات الخارجية والعدل والداخلية بغرض الحصول على مساعدة من السلطات التونسية لإعادتهن إلى وطنهن. لكن باءت محاولاته بالفشل ودون جدوى، حسبما أفاد البيان.

وأضاف الخبراء: “القانون الدولي واضح جدا. يتعين على الدول والأطراف الأخرى المنخرطة في نزاع مسلح عدم احتجاز الأطفال، حتى وإن كان ذلك لأغراض وقائية”.

وأضافوا: “بما أنهن أُجبرن على الدخول إلى سوريا عندما كن قاصرات، فإن هناك مخاطر حقيقية للغاية بشأن تعرضهن للاتجار أو إعادة الاتجار والاستغلال الجنسي. لا ينبغي أبدا احتجاز ضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين للاتجار، بل ينبغي تزويدهم بالدعم والمساعدة بدلا من ذلك”.

وقال الخبراء إنه يقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية ضمان عودة هؤلاء المواطنات التونسيات الست وإيجاد حل دائم لوضعهن.

وقالوا: “ينبغي أن تكون حماية حياتهن وسلامتهن البدنية والعقلية وجميع حقوقهن مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة”.

ودعوا السلطات التونسية إلى بذل العناية الواجبة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياة هؤلاء المواطنات التونسيات اللواتي يمررن بحالة ضعف.

هذا وطالبوا بضمان حصول أسرهن في تونس على الدعم والحماية اللازمين من أي أعمال انتقامية محتملة نتيجة إعادتهن إلى أوطانهن.

وذكر الخبراء أنهم على تواصل مع الحكومة التونسية بشأن هذه القضية منذ أوائل عام 2021.