تجدد القمع ضد المعارضين في إيران باعتقال منتقدين بارزين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق منتقدين بارزين هي جزء من حملة جديدة ضد المعارضة السلمية.

اعتقلت السلطات الإصلاحي “مصطفى تاجزاده“، والمخرجَين “محمد رسولاف” و”مصطفى الأحمد” في 9 يوليو/تموز 2022، ثم اعتقلت في 11 يوليو/تموز مخرجا سينمائيا آخر هو “جعفر بناهي“.

قالت هيومن رايتس ووتش: “لجأت الحكومة الإيرانية إلى القمع عبر اعتقال منتقدين ذوي شعبية لعدم قدرتها أو رغبتها في التعاطي مع التحديات الشديدة المتعددة التي تواجه البلاد”.

وأضافت المنظمة: “جميع الأسباب تؤشر إلى أن هذه الاعتقالات الأخيرة تعكس نيّة سيئة لقمع الغضب الشعبي من التقصير الحكومي الواسع”.

اعتقل عناصر من استخبارات “الحرس الثوري” الإيراني “تاج زاده” من منزله الساعة 11:30 ليلا يوم 9 يوليو/تموز، وفقا لمنشور لزوجته، “فخر السادات محتشميبور“، على حسابها على “إنستغرام”.

نشرت “وكالة أنباء فارس” المقربة من أجهزة المخابرات الإيرانية في 9 يوليو/تموز أن “تاجزاده“، نائب وزير الداخلية السابق، متهم بـ “العمل ضد الأمن القومي” و”نشر أكاذيب بقصد إقلاق الرأي العام”.

اتهمت “وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية” (إرنا) الحكومية المخرجَين “رسولاف” و”الأحمد“، اللذين اعتقلا في 9 يوليو/تموز، بجمع التوقيعات على رسالة دعم للمتظاهرين الذي طالبوا بالمحاسبة عن انهيار مبنى في مدينة عبدان بمحافظة خوزستان يوم الأحد 23 مايو/أيار أسفر عن مقتل 40 شخص.

حاكمت السلطات “رسولاف” على عمله في عدة مناسبات، كان آخرها في أواخر 2020، حين حكمت محكمة على المخرج الحائز على جوائز والناقد الجريء بالسَّجن لمدة عام وحظر على صناعة الأفلام لمدة عامين بتهمة “الدعاية ضد النظام” بسبب محتوى أفلامه.

في 11 يوليو/تموز، نشرت وكالة “مهر” للأنباء، المملوكة لـ”هيئة نشر الفكر الإسلامي”، نبأ اعتقال “بناهي“، وهو مخرج بارز آخر، بعد زيارته النيابة العامة في طهران للاستفسار عن اعتقال “رسولاف“.

سبق أن اعتقلت السلطات “تاجزاده” في 13 يونيو/حزيران 2009، مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي أثارت احتجاجات حاشدة.

حكمت عليه محكمة بالسَّجن ست سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ لزعزعة الأمن القومي”. أُطلق سراحه في يونيو/حزيران 2016.

تأتي الاعتقالات الأخيرة في إطار حملة قمع منذ مايو/أيار ضد المعارضة السلمية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وتلاشي الآمال في إحياء الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وإيران.

اعتقلت السلطات أكثر من عشرة ناشطين وحكمت عليهم وأعادتهم سَجنهم، منهم “نرجس محمدي“، و”سعيد مدني“، و”كيوان صميمي“، و”محمد حبيبي“، و”رضا شهابي“.

خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران وحده، استدعت السلطات واعتقلت عدة صحفيين ونشطاء وحكمت عليهم، منهم “ويدا رباني“، و”أحمد رضا حائري“، و”أمير سالار داودي“، و”مسعود باستاني“.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإيرانية وقف حملة القمع ضد المعارضة، والإفراج عن المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي وانتقادهم للدولة.