منظمات حقوقية: الإخفاء القسري لثلاثة رجال أعمال فور إعلانهم الاعتصام السلمي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بتاريخ 27 أغسطس/آب 2022، أعلن رجل الأعمال العُماني والناشط على الإنترنت “هاني بن علي السرحاني“، في فيديو نشره على حسابه في يوتيوب، عن بدء اعتصام سلمي.
وأعلن عبر التسجيل مشاركته مع مع زميليْه “محمود بن المر الغابشي“، و”سعود المردوف الكثيري“.
لقد تم اعتقالهم ونقلهم إلى مكان مجهول بعد عدة ساعات من بدء الاعتصام في العاصمة مسقط.
لقد أكد السرحاني في حديثه المسجل والذي نشر رابطه على حسابه في تويتر أيضاً، أن اعتصامهم هذا هو، “بأقل من 10 أشخاص تطبيقاً للقانون الذي حرم التجمهر لأكثر من 10 أشخاص.”
أما عن الأهداف التي يسعون إليها فقد ذكر ما يلي:
- تحسين مستوى الدخل لهم وللمواطنين.
- تنشيط الحركة التجارية الاقتصادية الداخلية وتبسيط الاجراءات الحكومية.
- فتح وتسهيل الحركة السياحية والتجارية في البلاد.
- تفعيل دور الرقابة.
- محاسبة المقصرين في مهامهم.
- محاربة الفساد وكل من يتعمد الضرر بالوطن والمواطن.
- التوظيف للشباب الباحثين عن عمل ومنحهم سبل القيادة والعيش الكريم.
- دعم المتقاعدين.
- احتواء المسرحين عن العمل.
- زيادة رواتب المنتفعين من الضمان الاجتماعي.
- حماية المعسرين من الحبس الاكراهي.
- العمل على الاصلاح الشامل.
أصدر جهاز الأمن الداخلي أوامره الصارمة باعتقالهم الفوري على إثر انتشار الفيديو الخاص بالاعتصام على نطاقٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد تم اعتقالهم تعسفياً بعد ساعات قليلة من بدئهم الاعتصام، وتم اقتيادهم من مكان اعتصامهم في مسقط إلى مكان مجهول.
لم تعلن السلطات الأمنية عن مكان اعتقالهم أو طبيعة التهم الموجهة ضدهم. وهم الآن مقطوعون عن العالم الخارجي بشكل كامل ولم يُسمح لهم بالتواصل مع أسرهم أو توكيل محام ٍ.
سبق وإن تم اعتقال “السرحاني” بتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، بعد استدعائه من قبل القسم الخاص بقيادة الشرطة العُمانية في العاصمة مسقط.
فقد استخدم حسابه تويتر لتوجيه مناشدة إلى المسؤولين لتقديم الدعم لرجال الأعمال والمواطنين على حدٍ سواء.
وذلك بسبب ما اسماه المرحلة العصيبة التي يمر بها الجميع. إن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.
استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بشدة اعتقال رجال الإعمال الثلاثة.
ووصفوه بالإنتهاكٍ الصارخ لحقهم في التجمع السلمي، وطالبتا الحكومة العُمانية بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيدٍ أو شرط.
دعا كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان إلى الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة.
يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه.
على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.