هيومن رايتس ووتش إلى الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تجاهل مخاوف حقوق الإنسان في الخليج العربي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في شراكتها الجديدة مع دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والبحرين.

جاء في الرسالة أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ما زالوا يعانون من قمع السلطات الشديد والمنتشر في جميع أنحاء المنطقة.

ومن بين ضحايا هذه الانتهاكات الناشط الحقوقي “محمد الربيع” وعامل الإغاثة “عبد الرحمن السدحان” الذي يقبع حاليًا في السجن بسبب تهم تتعلق بنشاطه السلمي.

ولا يزال المدون والناشط “رائف بدوي“، الحائز على جائزة سخاروف لعام 2015 ممنوعًا من السفر بعد الإفراج عنه. وهذا على الرغم من استكماله عقوبة السجن الجائرة لمدة 10 سنوات.

وبالمثل، أفرجت السلطات عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان “لجين الهذلول” من السجن في فبراير 2021 بعد قضائها نحو ثلاث سنوات رهن الاحتجاز لكنها لا تزال ممنوعة من السفر.

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى خطورة استمرار الانتهاكات وجرائم التعذيب والقتل في حق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

هذا وذكّرت المنظمة بتورط النظام السعودي في حادثة مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في أكتوبر / تشرين الأول 2018 والتي انتهت دون محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

في البحرين، يقضي “عبد الهادي الخواجة“، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و”حسن مشيمع” و”عبد الجليل السنكيس“، وكثيرون غيرهم أحكامًا بالسجن لمدد طويلة، لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.

في الإمارات العربية المتحدة، لا يزال المدافع البارز عن حقوق الإنسان “أحمد منصور” مسجونًا في زنزانة انفرادية للعام الخامس على التوالي.

ولا يزال كل من الأكاديمي “ناصر بن غيث” ومحامي حقوق الإنسان “محمد الركن” يقضون عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

وقالت المنظمة في رسالتها أنه من الضروري تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان السيئة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وذلك للتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة هذه المخاوف، وربط التقدم في العلاقات الثنائية بمعايير محددة لحقوق الإنسان.

فإنه من الضروري المحافظة على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق العمل. وبطبيعة الحال وقف الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

ولفتت المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال مصدر قلقٍ كبيرٍ في دول مجلس التعاون الخليجي.

إذ قامت السلطات السعودية بعملية إعدامٍ جماعي على 81 شخصًا في يومٍ واحدٍ بتاريخ 12 مارس / آذار بعد محاكمات وصفتها بـ”غير العادلة”.

وفي البحرين ينتظر 26 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وشددت المنظمة الدولية على أن سعي الدول الأوروبية للشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ مباشر وغير مباشر، سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت أيضاً على الاتحاد الأوروبي لأن يُبقي حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وأن يضع رأسماله السياسي على الصفقة الأوروبية الخضراء، لتقليل الاعتماد على الطاقة عند الحكومات ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشكلٍ علني وصريحٍ؛ بالمخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالبت أيضاً بربط التعاون الثنائي بمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حرية التعبير، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.