الجزائر تدين لائحة أوروبية تتهمها بانتهاكات حقوقية واصفةً اياها بالحاقدة

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية لائحة للبرلمان الأوروبي تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد، وقالت إنها تمثل روح الاستعلاء والعداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية.

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن اللائحة تضمنت إهانات للشعب والمؤسسات والدولة، كما تضمنت ادعاءات خطيرة وحاقدة ضد السلطات الجزائرية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين.

وأضافت في بيان أن البرلمان الأوروبي “أعطى لنفسه الحق في أن يصدر -وفقا لإجراء يسمى “المستعجل” أقل ما يقال عنه إنه مشكوك فيه- لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية”.

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد الخميس قرارا غير ملزم هو الثاني خلال عام يشير إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، ويلفت الانتباه إلى قضية الصحفي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه لمدة عامين في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وأضافت الخارجية الجزائرية “تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عليها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين”.

وتابعت “تكذب الجزائر -مع أقصى قدر من الازدراء- جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة، كما تستنكر اللهجة الحاقدة التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية”.

وشدد بيان الخارجية على أن الجزائر “لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة أوروبية -حتى لو كانت منتخبة- في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة”.

واعتبر القرار -الذي اعتمده البرلمان الأوروبي- أن “الانتقال السياسي الحالي يجب أن يضمن حق جميع الجزائريين، أيا كان جنسهم وأصلهم الجغرافي أو العرقي ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.

وأثار القرار انقساما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، فبينما رحب به البعض اعتبره آخرون تدخلا جديدا في الشؤون الجزائرية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار في وقت سابق ببضع كلمات مشكلة كان يسعى إلى تهدئتها مع الجزائر، وذلك بدعمه الصريح لرئيس “شجاع”، فأجج بذلك المعارضة السياسية والإعلام الجزائري ضده.

وصرح ماكرون لمجلة “جون أفريك” بأنه سيبذل كل ما في وسعه “لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون” الذي وصفه بأنه “شجاع”، في الوقت الذي لا يزال نظيره الجزائري يلقى معارضة كبيرة في الشارع وفي صناديق الاقتراع.

وسرعان ما صدرت ردود فعل منددة من أحزاب المعارضة وناشطين في الحراك الجزائري، متهمة ماكرون بـ”التدخل” في شؤون البلاد وباتباع سياسة “نيوكولونيالية”، وبأنه يظن نفسه مخولا بتوزيع شهادات شرعية.

اقرأ أيضاً: البرلمان الأوروبي يدعو للتحرك في الجزائر ويعبر عن تضامنه مع المتظاهرين