الجزائر: تزايد القمع مع اعتقال المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية صعّدت هجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة مع إلقاء القبض على 27 حقوقياً وناشطاً سلمياً في شهر فبراير/شباط وحده.

وقالت المنظمة أن محكمة في مدينة تلمسان حكمت في 20 فبراير/شباط رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأكدت أن المحكمة حكمت عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 100,000 دينار (705 دولارات أمريكية).

وبعد أيام أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 فبراير/شباط أمراً بالحبس الاحتياطي لـ”زكي حنّاش”. “حنّاش” هو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد الحراك.

وفي البداية تسامحت السلطات الجزائرية مع بعض الاحتجاجات. واكتفت بملاحقات قضائية لاستهداف أولئك الذي يحملون العلم الأمازيغي خلال المظاهرات.

بيد أنها سعت إلى وضع حد لاحتجاجات الحراك منذ عام 2021. وألقت القبض على المئات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين. وقامت بحبسهم احتياطياً ومنهم من أصدرت بحقهم أحكاماً استناداً إلى تهم غامضة الصياغة، ومن ضمنها الإرهاب.

وهناك حالياً ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعين في السجون الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم. هذا بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رقابة وطنية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت “آمنة القلالي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية الموجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها”.

وأضافت “القلالي”: “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية. وإننا ندعو إلى الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”.

لقد ألقت السلطات الجزائرية القبض على “فالح حمودي” في 19 فبراير/شباط. وأصدرت حكماً عليه في اليوم التالي، بعد مقابلة أجريت معه على القناة التلفزيونية الجزائرية المغربية تي في.

حيث علّق في المقابلة على انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. وهذا ما يُعرف بإجراء “المثول الفوري”، وينطبق عادة على الأشخاص الذين يُضبطون بالجرم المشهود.

وقد صدر الحكم بحقه لأنه “أساء إلى هيئات نظامية”، و”نشر أخباراً كاذبة” يمكن أن تلحق ضرراً بالأمن الوطني، وأدار “جمعية غير مسجلة”.

وتجري حالياً مقاضاة ثمانية أعضاء آخرين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمشاركتهم في الحراك، أو انتقادهم السلطات.

ويواجه أربعة منهم على الأقل تهماً لها صلة بالإرهاب المُعرّف بطريقة غامضة جداً بموجب القانون الجزائري. ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.

ومن هؤلاء “حسان بوراس” – المضرب عن الطعام حالياً احتجاجاً على حبسه احتياطياً منذ 12 سبتمبر/أيلول. و”قدور شويشة” نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. فضلاً عن “جميلة الوكيل” و”سعيد بودور” – العضوين في الرابطة المذكورة في وهران – اللذين يُلاحقان قضائياً أيضاً بتهم تتعلق بالإرهاب منذ أبريل/نيسان 2021، لكنهما ليسا محتجزين.