تقرير: الجرائم بحق أطفال سوريا لا تشبه أية دولة في العالم

وصف تقريرُ حقوقي أن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في سوريا لا تكاد تشبه أية دولة في العالم، وخصوصًا ما يتعرضون له من قتل إثر عمليات القصف والتعذيب في المعتقلات والتشريد والاحتجاز.

التقرير الذي أصدرته  الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء،

الذي يوافق 4 يونيو سنويًا، قال إن حجم تلك الجرائم  لا يمكن تصوره وأن استمرارها بالتزامن مع تخاذل المجتمع الدولي سيقود إلى نهاياتٍ غير متوقعة.

وسجلت تقارير الشبكة السورية مقتل أكثر من 29 ألف طفل خلال النزاع الحالي في البلاد

وذلك منذ مارس 2011 وحتى يونيو 2020، فيما لا يزال نحو 5 آلاف طفل قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري.

وفي ذات الفترة، أحصت المؤسسة المحلية تعرض أكثر من 1500 مدرسة لأضرار جراء العنف المستمر في البلاد.

شُبهات بإطعام شخص طفل الرمل في السعودية

وبحسب الأرقام التي قدمتها الشبكة الحقوقية، فإن النسبة العظمى من تلك الانتهاكات

سُجلت ضد نظام سوريا وحلفاؤه، فيما حمّلت باقي أطراف النزاع النسبة الأقل عن تلك الانتهاكات المسجلة.

وجاء في التقرير أن كافة الأطراف شاركت في صنع الانتهاكات بحق الأطفال

 إلا أن “النظام الرسمي وحلفاءه حاز على الحصة الأكبر من ضمن تلك الخروقات من ناحية الكم والنهج”.

وذكر أن أزمة الأمية تهدد كل المجتمع السوري بشكلٍ لم يسبق له مثيل، فقد سجلت نسبًا أقل من حيث التحاق الأطفال في

المدارس، أما بعض المناطق السورية، فلم تسجل التحاق أي طفل في المؤسسات التعليمية.

وأوضح أنه “من أبرز أسباب هذا التردي التشريد الإجباري، الذي واجهه 50% من الشعب السوري

، وصعوبة إيراد فرصةٍ للوظيفة، والقصف العمد للمدارس وذلك بنيران القوات السورية وحلفاؤهم من الروس

فيما وثقت المؤسسة كذلك مصادرة مدارس وتحويلها إلى مراكز تدريب عسكرية على يد جماعاتٍ إسلاميةٍ متشددة.

انتهاكات متتابعة ضد الأطفال

كما حُرم غالبية الأطفال المولودين خارج نطاق سيطرة قوات نظام الأسد من استخراج وثائق رسمية تثبت هوياتهم، كما عانى الأطفال المولودون في معسكرات اللجوء من الأمر نفسه، ناهيك عن الأطفال العاملون في مناطق تشريدهم أو الدول التي لجئوا إليها؛ باعتبار أن الطفل في معظم الحالات أصبح المعيل الأوحد لعائلته بعد فقدان الأب أو تشرده”.

وحذرت الشبكة من أنه “لن تتمكن سوريا من استتباب الأمن والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التعاضد وتوقِّف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة، ما لم تقوم الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام الأطفال السوريين على مستوى إعادة التأهيل والتعليم، ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، وهذا يتطلب بذل جهود وإمكانية مضاعفة”.

ونبهت إلى أن “الفشل المستمر في وقف ما يواجهه أولئك الأطفال من خروقات أولا.

وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانيًا؛ سوف يتسبَّب في عواقب وخيمة غير متوقعة”.

 حصيلة مايو

من جهة أخرى، ورغم التوقف المفترض للعمليات العسكرية في المناطق الساخنة في سوريا، فقد وثق تقرير شهري للشبكة يغطي ماي>

، مقتل 125 مدنياً، بينهم 22 طفلاً وست نساء، فيما قضى ثمانية أشخاص بسبب التعذيب، كما تم تسجيل ما لا يقل عن مجزرة واحدة.

كما وثق التقرير ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي بينها 10 أطفال وأربع نساء>

“كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها درعا”.

وذكرت الأرقام أن الدلائل التي حصلت عليها الشبكة “تظهر إلى أن الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من ارتكاب القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري>

كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تحطيم البنايات وتدميرها، وهناك أسباب ممكنة تحمل على التخمين أنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة العزّل في غالبية الوقائع”.