خبيرة حقوقية تدعو إلى إنهاء “الفصل العنصري” فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت الخبيرة الأممية “تنداي أشيوم” إنّ نتائج التمييز العنصري لجائحة كوفيد-19 موثقة جيّدا.

وأكدت “أشيوم” أن الفئات المهمّشة قد عانت عنصرياً من أضرار اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة وغير متناسبة بسبب الجائحة.

وأضافت الخبيرة الأممية أنّ عدم المساواة العرقية قد أعيد إنتاجها وممارستها بشكل ملحوظ بين الدول.

وفي رسالة مفتوحة إلى المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، قالت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، إنه:

اعتبارا من حزيران/يونيو 2022، تم تطعيم 72.09 % من الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19. في حين تم تطعيم 17.94 % فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل.

وعليه فقد أكدت المقررة الخاصة أن هذا يدل على وضع يرقى إلى “فصل عنصري” فيما يتعلق باللقاحات، على حدّ تعبيرها.

ودعت المقررة الخاصة منظمة التجارة العالمية إلى تسهيل قواعد الملكية الفكرية التي تحمي التكنولوجيا الكامنة وراء لقاحات وعلاجات كوفيد-19.

كما أكدت المقررة الأممية أن من شأن الإعفاء أن يخفف من قواعد الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية.

ورحبت المقررة بأن الإعفاء سيؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاج وتوزيع اللقاحات، والتشخيصات والعلاجات لأولئك الذين ليس بإمكانهم الوصول إلى الرعاية الصحية لمعالجة مرض كوفيد.

وقالت “أشيوم“: “إن الإخفاق في السماح بإعفاء شامل من شأنه أن يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في المساواة بين الأعراق وعدم التمييز”.

وحثّت المقررة الخاصة في رسالتها ممثلي الدول في المؤتمر الوزاري على احترام الالتزامات بتحقيق المساواة والالتزامات القانونية، وعدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق تعبيرها.

وذكّرت “أشيوم” أن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يقاومون الآن إعطاء إعفاء كامل كانوا في طليعة من ينددون بالتمييز العنصري المنهجي في أعقاب انتفاضات العدالة العنصرية لعام 2020.

وقالت “أشيوم“: “في ذلك الوقت، دعت تلك الدول إلى تعاون جميع الدول والشعوب في القضاء على عدم المساواة العرقية والعنصرية المنهجية”.

ودعت في الرسالة الدول إلى “إظهار الإرادة السياسية والقيادة والالتزام الراسخ بالمساواة العرقية التي يتطلبها التغيير التحويلي”.