محكمة كويتية تقضي بعدم دستورية قانون يميّز ضد عابري/ات الجندر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات في 16 فبراير/شباط والتي تجرّم تعسفا “التشبه بالجنس الآخر”.

وثّقت “هيومن رايتس ووتش” كيف تنتهك هذه القوانين أيضا الحق في حرية التعبير، والخصوصية، وعدم التمييز. ووجدت أنها تتعارض مع المادة 30 من دستور الكويت التي تكرس الحرية الشخصية.

قرار المحكمة يشكّل خطوة إيجابية، إذ يُستخدم هذا القانون التمييزي لمضايقة واحتجاز وإساءة معاملة الأشخاص الترانس في الكويت. استشهدت المحكمة في قرارها بغموض القانون.

وأشارت إلى أنه لا يحدد ما يُعتبر “تشبّها بالجنس الآخر”، وافتقاره إلى الموضوعية. إذ إن تطبيقه متروك لتقدير السلطات دون أي إطار تقييدي واضح.

القانون الغامض، الصادر العام 2007 والذي يسمح بأحكام تصل إلى السجن لعام، شكّل زلزالا للأشخاص الترانس في الكويت. إذ واجهوا بسببه الاعتقال، ووحشية الشرطة، والانتهاكات أثناء الاحتجاز.

في عام 2012، وثّقت هيومن رايتس ووتش الآثار السلبية للقانون على حياة النساء الترانس خصوصا. هؤلاء النساء أبلغن عن تعرّضهن لانتهاكات فظيعة على يد الشرطة أثناء الاحتجاز، بما فيها المعاملة المهينة والمذلة.

ومن الممارسات التي بلّغن عنها: إجبارهن على التعري والاستعراض في أرجاء أقسام الشرطة، والرقص لعناصر الشرطة. إضافة إلى الإذلال الجنسي، والتهكم اللفظي والترهيب، والحبس الانفرادي، والإيذاء النفسي والجسدي الذي قد يرقى إلى حد التعذيب.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قضت محكمة كويتية بسَجن “مها المطيري” (40 عاما) وتغريمها بتهمة “التشبه بالجنس الآخر” على الإنترنت. قالت “المطيري”، التي أفرج عنها بعد الاستئناف، إنها المرة السادسة التي تُعتقل فيها فقط بسبب هويتها الترانس.

عاش الأشخاص الترانس طيلة 15 عاما في ظل هذا القانون التمييزي. لكن قرار المحكمة الدستورية يشكّل خطوة مهمة في تأمين العدالة للعابرين/ات.

طالبت هيومن رايتس ووتش “مجلس الأمة” الكويتي إلغاء تعديل المادة 198. وودعت السلطات الكويتية للإفراج فورا عن جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، والقيام رسميا بإلغاء أي إدانة بموجب هذا القانون.

هذا ودعت المنظمة إلى التحقيق في جميع مزاعم وحشية الشرطة وانتهاكاتها، ومحاسبة عناصر الشرطة على سوء السلوك. وطالبت أيضاً بحماية الأشخاص الترانس من العنف.