هيومن رايتس ووتش تطالب البرلمان اللبناني بدعم التحقيقات المستقلة والنزيهة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قدّم تسعة نواب لبنانيين اقتراحي قانون من شأنهما تعزيز استقلالية التحقيقات القضائية ومنع التدخل السياسي في القضاء.

تم ذلك في مؤتمر صحفي نظمه “ائتلاف استقلال القضاء في لبنان” في 28 مارس/آذار.

شدّد الائتلاف والنواب على ضرورة مواجهة معوقات العدالة في لبنان والإفلات من العقاب في المؤسسات، واللذان عطّلا التحقيقات الجنائية وعرقلا العدالة.

إذا اعتُمد اقتراحا القانون فإنها سيُعدّلان المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يذكر أن هاتان المادتان استُخدمتا لشلّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 وتحقيقات أخرى في جرائم مالية ومزاعم احتيال.

دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى هذه التعديلات كخطوة حاسمة لإنهاء التدخل السياسي في استقلال القضاء، بما في ذلك التحقيق في انفجار بيروت.

حيث رأت اووتش أن التعديلات ستمنع التعليق التلقائي للتحقيقات القضائية عندما يتخذ المدّعون إجراءات قانونية ضد قضاة التحقيق أو يطلبون تنحيتهم أو سحبهم من القضية. بدلا من ذلك، تقرر المحكمة المختصة تعليق التحقيقات القضائية.

وطالبت هيومن رايتس ووتش مجلس النواب التعجيل باعتماد اقتراحي القانونين بالإضافة إلى قانون بشأن استقلالية القضاء يفي بالمعايير الدولية.

وقالت المنظمة أن مشروع قانون 2018 بشأن استقلالية القضاء ما يزال قيد المراجعة من قبل اللجان النيابية.

انتقد ائتلاف استقلال القضاء محاولات كل من “لجنة الإدارة والعدل” النيابية ووزير العدل لتعديل مشروع القانون بما يتعارض مع المعايير الدولية.

في 7 مارس/آذار، أدانت 38 من الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” العرقلة والتدخل الممنهجين في تحقيق لبنان المحلي في انفجار بيروت.

طالبت المنظمة الحقوقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تحقيق العدالة لضحايا الانفجار من خلال حث “مجلس حقوق الإنسان” على إجراء تحقيق محايد.

في 1 أبريل/نيسان، اجتمع أفراد عائلات ضحايا الانفجار لشكر أكثر من 45 نائبا دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق في الانفجار ولكي ينضم نواب آخرون إلى الدعوة.

ودعت المنظمة الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا تتجاهل مطالب الدعم هذه. وناشدت مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار بإنشاء بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن انفجار بيروت.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن العمل الجماعي، محليا ودوليا، يمكن أن يشق طريقا، وإن كان شاقا، نحو العدالة.