أمريكا تدين البحرين بانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية البحرين بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد من منطلق ديني.

وتطرق تقرير الخارجية السنويّ الحقوقيّ لعام 2021 لتدهور الوضع الإنساني والحقوقي في البحرين، ساردًا سلسلة قضايا مهمة.

وشمل تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف السّجن القاسية المهددة لحياة المعتقلين، والاعتقال التعسفيّ.

كما تضمن القيود على حريّة التعبير والإعلام؛ وغياب حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، عبر القوانين التقييديّة. ونبه إلى قيود حريّة التنقّل، وإسقاط الجنسيّة، وقانون العزل السياسيّ؛ والقيود المفروضة على حريّة العمّال بتكوين الجمعيات.

ولفتت الخارجية الأمريكية بانتهاكات حقوق الإنسان وقيود الحريات الأساسية في البحرين. وأشارت إلى استمرار “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من الحكومة”.

وكشف عن محاولات مستمرة للحكومة البحرينية لإسكات أصوات المعارضة، ولاحظ بقلق “القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام.

وسلط الضوء على قوانين تشهير جنائية؛ وقيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

ونبه لتشديد المنامة لقيود حرية التنقل، وسحب الجنسية، وتفكيك المجتمع المدني وقمع الإصلاحات الديمقراطية.

وقال التقرير إن ذلك عبر “قيود جادة وغير معقولة على المشاركة السياسية”، مشيرًا إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر.

وعن قضية السجناء السياسيين، أكد أن السلطات تتعامل بطرق مهينة داخل السجون التي تزج بها عديد النشطاء المعارضين.

لكن تناول تقرير الخارجية الأمريكية بشكل غير مباشر أوجه القصور الأساسية داخل النظامين السياسي والقضائي البحريني.

وشنت الدنمارك هجوما لاذعا على البحرين والسعودية. وذلك على إثر “انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة بحق المعتقلين السياسيين”.

وقالت الدنمارك في الدّورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن على الرياض والمنامة الإفراج عن المعتقلين كافة على خلفيّة قضايا سياسيّة وسجناء الرأي.

ونبهت إلى قضية الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية. يذكر أن الخواجة محكوم بالسجن مدى الحياة بيونيو 2011 بمحكمة عسكرية.

وذكرت الدنمارك أنه حكم مع مجموعة حقوقيّين ورموز المعارضة، إثر مطالبتهم بالديمقراطيّة في البحرين.

كما استنكرت إقدام السعودية على تنفيذ عملية إعدام جماعية بحقّ 81 معتقلًا لديها في 12 مارس/ آذار 2022. لكن أكدت ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام فورًا.

ودعت حكومتي البحرين والسعودية لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، واتخاذ تدابير تعزز الشفافية واستقلال القضاء.