الأورومتوسطي: اغتيال البرعصي في ليبيا يعكس الثمن الباهظ للإفلات من العقاب

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية “حنان البرعصي”، وسط مدينة بنغازي الليبية برصاص مسلحين مجهولين.

وأكد الأورومتوسطي ومقره جنيف، أن حادثة اغتيال “البرعصي” ليست الأولى، حيث تعرضت المحامية سابقًا، وبالتحديد في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي لمحاولة اغتيال فاشلة، بسبب اتهامها مسؤولين في الشرق الليبي بالفساد والثراء غير المشروع، واتهمت في حينه مسؤولاً في شرق ليبيا بتدبير محاولة الاغتيال.

وبحسب إفادات أولية تلقاها الأورومتوسطي، فإن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون ثلاث سيارات مدنية أطلقوا ظهر اليوم (الثلاثاء) النار على “البرعصي” أثناء خروجها من أحد المحال التجارية في شارع 20 وسط مدينة بنغازي، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وبيّن المرصد أن اغتيال البرعصي جاء بعد انتقادها الشديد لنجل حفتر “صدام” ووزير الداخلية في حكومة شرق البلاد، حيث أعلنت بعض الوسائل المحلية أن مليشيا تابعة لصدام هي من قامت بعملية الاغتيال.

وأوضح الأورومتوسطي أن هذه الحادثة تأتي بعد يومين من نشر “البرعصي” مقطعًا مصورًا تحدثت فيه عن تعرض ابنتها لمحاولة اغتيال، مؤكدة بأنها ستلاحق كل من يقف وراء هذه المحاولات.

وقال الأورومتوسطي إن مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على صفحات منصة “فيسبوك” مقطعًا مصورًا يظهر اغتيال المحامية “البرعصي”، حيث أظهر تجمع المواطنين حول جثة ممددة بالشارع يقال إنها “للبرعصي”، وقاموا بتغطيتها والبقاء حولها إلى حين وصول سيارات الإسعاف والشرطة.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي أنه وبحسب وسائل الإعلام المحلية الليبية، فإن سيارات الإسعاف قامت بنقل جثة المحامية من مكان الحادثة إلى مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي.

وقال المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي “طارق عبد الرزاق” إنه “لا شك أن الإفلات التام من العقاب مكّن المليشيات والأفراد من القتلة في ليبيا بإزهاق أرواح الناشطين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم وسط صمت مستنكر من قبل المجتمع الدولي”.

وشدد الأورومتوسطي على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه ليبيا نصّ في المادة (6) على أنّ “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا”. وعليه فإنه يتعين على الدولة الليبية أن تضع حدًا لعمليات القتل خارج نطاق القانون وحماية الأشخاص من فقدان حقهم في الحياة، باعتباره من الحقوق الأساسية التي يحظر المساس بها.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي في نهاية بيانه السلطات الليبية إلى ضرورة التحرك العاجل والبدء في التحقيق الفوري في جريمة اغتيال “البرعصي”، والعمل على اعتقال مرتكبي هذه الجريمة للمثول أمام المحكمة، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب والقتل خارج نطاق القانون.