سكاي لاين تعبر عن رفضها لممارسات الانتقام السياسي ضد معارضين ونشطاء مصريين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق النشطاء والمعارضين المعتقلين لديها.

فقد أصدرت السلطات المصرية أحكاماً السجن دون محاكمات عادلة. وقد تجاوز المعتقلين مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون.

وأكدت المنظمة على أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان لها، أنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار صدور أحكام السجن بحق النشطاء والمعارضين السياسيين.

وكان آخر هذه الأحكام ما قضت به محكمة جنايات في مصر الأحد، بمعاقبة كلًا من: “عبد المنعم أبو الفتوح” رئيس حزب “مصر القوية”، والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين “محمود عزت“، و23 آخرين، بالسجن لمدة 15 عامًا.

بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على “محمد القصاص” نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ “معاذ الشرقاوي“، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.ذ

وبينت “سكاي لاين” بأن المحكمة أسندت قراراها بناءً على اتهامات متعلقة “بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد” وتهم أخرى. إلا أن عشرات الحقوقيين رأوا بأن تلك التهم “سياسية وقائمة على مبررات غير معروفة”.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكم الصادر بالأمس جاء بعد أن أمضى المتهمون أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي. هذا رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين.

وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن السلطات المصرية، كانت قد ألقت القبض على “أبو الفتوح” في فبراير/ شباط 2018 بعد عودته من لندن.

حيث كان قد أجرى مقابلة مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي“. وكان قد دعا في المقابلة إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت في مارس/آذار 2018.

حيث قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام اليوم.

بينما جرى حبس “القصاص” منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على ذمة قضية أخرى. وظل معتقلًا قرابة عامين قبل أن يُخلى سبيله.

ويتم تدويره وحبسه على نفس القضية مع “أبو الفتوح”، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.

شددت المنظمة من جانبها، على أن ما حدث مع “أبو الفتوح” وبقية المعارضين السياسيين، يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري.

وأكدت المنظمة مخالفة المادة 54 من الدستور المصري التي كفلت الحرية الشخصية وأهمية حمايتها. إلى جانب مخالفة النيابة العامة المصرية لقانون الإجراءات الجزائية.

فقد نص قانون الإجراءات الجزائية على أن توقيف الأشخاص احتياطيًا يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال العامين.

وأكدت على أن تلك الممارسات تخالف أيضًا قواعد القانون الدولي. وبالإخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء والمعارضين السياسيين.

وطالبت المنظمة الدولية بوقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية. ودعت للعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية.

ودعتهم سكاي لاين لوضع حد لاستمرار اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر.