منظمة حقوقية تطالب الحكومة الجزائرية بالتوقف عن استهداف الحقوقيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 31 أغسطس 2022 نظمت منظمة معلومات الاستعراض الدوري الشامل جلسة تحضيرية بمشاركة عدد من الأطراف بالجزائر.

حدث ذلك في إطار الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي الجزائري أمام الأمم المتحدة، والمقرر في نوفمبر المقبل بجنيف.

وشاركت فيه الحكومة الجزائرية والمجلس الوطني الجزائري، وممثلي عشرات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

هذا بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الجزائري والإقليمي.

خلال الجلسة، تجاهل ممثلو الحكومة الجزائرية المداخلات الحقوقية المتعلقة بوضع حقوق الإنسان المتدهور في الجزائر.

يذكر منها الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق التي ترتكبها الجهات الفاعلة في جميع أنحاء البلاد. إلى جانب الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية.

وبدت أبرز مظاهر هذا الاستهداف في عجز “جميلة الوكيل“، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والصحفية المتقاعدة، عن حضور الجلسة شخصيًا.

يعزى ذلك إلى وضع زوجها المعتقل لدى السلطات، إضافة إلى حظر سفرهما أثناء تواجدهما في المطار.

حسبما صرحت “جميلة“، تم الإفراج عنها بكفالة لمدة 17 شهرًا؛ بعدما وجهت إليها اتهامات بالإرهاب لا أساس لها من الصحة.

بينما يخضع زوجها “قدور شويشة” نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. ومعه العضو النقابي والصحفي والعضو بالرابطة نفسها “سعيد بودور“، لرقابة قضائية.

كما شهد قانون العقوبات الجزائري تعديلات واسعة النطاق، من بينها توسيع نطاق التهم. بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجنائية، وتوسيع نطاق تعريف الإرهاب ليشمل أي نشاط أو موقف ناقد.

فضلًا عن توظيف المؤسسة القضائية كأداة لتنفيذ السياسات الحكومية.

ومن ثم تجريم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وفي هذا السياق أشارت “الوكيل” إلى أنه: “على مدار عام 2021، تعرض العديد من الصحفيين والمدونين للسجن. بتهم تتعلق بالإرهاب، أو بموجب قانون العقوبات”.

وأضافت: “تضمنت عقوبات الصحفيين السجن على اتهامات غامضة الصياغة مثل التحريض على مظاهرة غير مسلحة. بالإضافة إلى تهم تشويه سمعة قرارات المحاكم، وإلحاق الضرر بروح الجيش المعنوية، والإساءة إلى موظف عمومي”.

أما “كريم سالم“، الباحث بـمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فأكد أن: “الجزائر تشهد توسعًا في القمع، في ظل توظيف مكثف للعنف الجسدي، وتصاعد أعداد الجهات الفاعلة المدنية السلمية التي تم اعتقالها”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، أضافت الحكومة الجزائرية بنودًا مستحدثة للمادة 87 من قانون العقوبات، لوصم جميع الأصوات الناقدة والسلمية بالإرهاب”.

وتابع “سالم”: “عمدت الحكومة الجزائرية لحل الجماعات السلمية العاملة على تعزيز التحول الديمقراطي –مثل راج”.

وأكد “سالم”: “توضح هذه الممارسات كيف يمكن للإدارة اتخاذ قرارات تعسفية وموجهة بحق الفاعلين المدنيين”.

وأردف قائلا: “الأمر الذي يتجلى في مشروع قانون الجمعيات الجديد، والذي يحتوي في مادته 8 على مصطلحات فضفاضة من ِشأنها أن تؤدي لقمع حرية تكوين الجمعيات في الممارسة العملية”.

في السياق نفسه، دعت “فريدة بوطورة“، من جمعية المناصرة للقيم الديمقراطية والحاجة إلى المشاركة المدنية، الحكومة الجزائرية لـ: “إلغاء أو مراجعة أحكام المادة 95 مكرر، والمادتين 97 و100 من قانون العقوبات”.

حيث تحد هذه القوانين من حرية تكوين الجمعيات والتجمع والحق في التمويل الأجنبي. وتجرم الأنشطة المتعلقة بهم باعتبارها أنشطة إرهابية.

وأضافت: “ينبغي على الحكومة الجزائرية إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والمتظاهرين، المحتجزين حاليًا بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، وإسقاط جميع الاتهامات بحقهم”.

وفي هذا السياق، دعا مركز القاهرة، بالاشتراك مع جمعية المناصرة للقيم الديمقراطية والحاجة إلى المشاركة المدنية، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مدافعي الخط الأمامي وشعاع، الحكومة الجزائرية إلى إلغاء القانون 1206/2012 بشأن الجمعيات.

وطالبوا أيض بإلغاء القانون 1204 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون 9119 المتعلق بالتجمعات.

ودعوا إلى ضرورة اعتماد تشريع جديد يعتمد على عملية إخطار بسيطة، ويمتثل بشكل كامل للمادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.