نداء للإفراج عن معتقلي ومعتقلات الرأي في الإمارات مع دخول شهر رمضان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سجونها منذ سنوات.
هؤلاء المعتقلين مسجونون بتهم تتعلق بحقهم في التعبير عن الرأي والانتقاد السلمي للسلطة والدفاع عن حقوق الإنسان.
مازال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بما فيهم نساء متهمين ظلماً حيث سُجنوا بسبب مطالب مشروعة وبشكل سلمي في سبيل تعزيز القيم الديمقراطية وحرية التعبير.
هؤلاء السجناء يقضون عقوبات على جرائم لم يرتكبوها قط، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة.
وقد قام المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان منذ عدة سنوات بتوثيق أحكام السجن غير القانونية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
هذا وقام المركز بتوثيق كل ماتعرّضوا له من انتهاكات انطلقت منذ لحظة اعتقالهم إلى اليوم.
وذكّر المركز أنه من الانتهاكات الخطيرة التي تحصل بحق معتقلي الرأي هو استمرار حبس عدد منهم رغم انقضاء فترة محكومياتهم منذ سنوات.
حيث تم وضعهم في مراكز مناصحة لكن دون تقديم سند قانوني واضح مما يعتبر اعتقالا تعسفيا بحقهم يحرمهم حريتهم.
هناك اليوم كذلك معتقلات رأي، “مريم البلوشي” و”أمينة العبدولي” تقبعان في سجون الإمارات. وذلك بعد أن مددت السلطات حبسهما وإصدار حكم اضافي بثلاث سنوات في حقهما في إجراء انتقامي تعسفي لا مبرر له.
اعتبر المركز أن حلول الشهر المعظم من الأولى أن يكون فرصة لإطلاق سراح معتقلي الرأي وإسعاد عائلاتهم بلقائهم بعد سنوات قضوها خلف القضبان.
ويجدر بالسلطات اعطاء هؤلاء المعتقلين أملا جديدا في بناء حياتهم بعيدا عن أروقة المحاكم وقسوة السجون.
في هذا الإطار دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مراجعة سجلها الحقوقي.
وطالب المركز بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك بـ:
- الإفراج دون قيد أو شرط عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع سجناء الرأي وفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي.
- الكف عن احتجاز معتقلي الراي إداريا بمراكز المناصحة بعد انقضاء محكومياتهم وتعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- إبداء تعاون كامل مع الفريق الأممي والدعوات للسماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون والتأكد من أوضاع المعتقلين.