الصحفيون اليمنيون الأربعة المحكومون بالإعدام يواجهون محكمة الاستئناف

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يواجه أربعة صحفيين في اليمن خطر الحكم عليهم بالإعدام مرة أخرى، بعد أن كانوا ينتظرون الإفراج عنهم، حيث سيتم استئناف الحكم الأولي ضدهم.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد أمرت بالإفراج عنهم منذ 15 شهراً.

الصحفيين الأربعة هم: “عبد الخالق أحمد عمران“، “أكرم صالح الوليدي“، “الحارث صالح حامد“، و”توفيق محمد المنصوري“.

مثلوا بتاريخ 29 أيار/مايو 2022 أمام المحكمة في العاصمة صنعاء. وحُكم عليهم بالإعدام بتهمة التجسس ونشر أخبار كاذبة.

في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الصادر ضدهم. لقد قام محامي حقوق الإنسان “عبد المجيد صبره” بإجراءات تقرير الاستئناف.

وقام تقييد التقرير ضد حكم الإعدام الذي صدر ضدهم بعد حصوله في 20 أبريل/نيسان 2020 على توكيل جديدٍ منهم للقيام بمهمة الدفاع عنهم.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى بيت التبادل.

وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى.

يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين “عبد القادر المرتضى“.

بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، وأثناء عقد المحكمة جلستها الأولى للنظر في قضية الاستئناف، تبين أن النيابة العامة قد قررت إطلاق سراحهم وأنهم سيكونون جزءً من علميات تبادل أسرى الحرب.

يواجه الصحفيون الأربعة معاناةٍ مستمرة في بيت التبادل، ولم يتسنَ لأسرهم زياراتهم لحد الآن.

كذلك فإن العاملين في إدارة السجن ما برحوا يهددونهم بتنفيذ حكم الإعدام ان لم يتم الإفراج عنهم ضمن صفقة لتبادل الأسرى. أن الرعاية الصحية غير متوفرة بالكامل.

يعاني الصحفي “توفيق محمد المنصوري” من حالة صحية متدهورة ولم يتم الاستجابة لطلبه من أجل تلقي العلاج وعلى حسابه الشخصي.

بتاريخ 21 أغسطس/آب 2021، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعرض الصحفيون الأربعة، لاعتداءٍ في بيت التبادل الذي يتم احتجازهم فيه وجرى تعذيبهم.

لقد تم بعد الهجوم إيداعهم في زنزاناتٍ انفرادية، حيث تعرضوا لتعذيبٍ جسدي مستمر وفقاً لمصادر مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يواجه محامي حقوق الإنسان البارز “عبد المجيد صبره” اتهاماتٍ ضده من قبل النيابة العامة تتضمن، “التعاون مع دول العدوان”. وهذا بحسب ما ذكرته في مذكرتها التي رفعتها إلى المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة.

وُجهت التهمة ضد “صبره” رداً على دفاعه عن موكليه الأربعة بالرغم من استناده إلى خبرته القانونية المتراكمة، بالدفاع عنهم.

لقد أكد فريق الدفاع في مذكرة رفعها إلى المحكمة عدم اختصاصها في النظر في هذه القضية. وأورد الفريق عدة أسباب تؤكد بطلان التهم الموجهة ضدهم وكذلك الحكم الابتدائي.

من هذه الأسباب: “صدوره من محكمة غير مختصة، هي المحكمة (الشعبة) الجزائية” فبالنظر لاختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات في هذه القضية، لكون المتهمين صحفيين وأنهم قاموا بنقل الأخبار بصورة صحيحة”.

ودعا مركز الخليج السلطات في صنعاء إلى الكف عن مضايقة محامي حقوق الإنسان البارز “عبد المجيد صبره” واستهدافه. فهو يؤدي عمله كمحام ٍ بنزاهةٍ ومثابرة وشجاعة.

مرة أخرى، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعذيب الصحفيين واحتجازهم المطول في بيت التبادل بعد صدور الحكم عليهم.

ودعا المركز الدولي إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الحوثيين إلى إنهاء ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز.

هذا وناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان بإلغاء استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا المركز الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع الصحفيين.

وطالب المركز الحقوقي بالسماح لجميع الصحفيين بأداء عملهم دون عوائق، واحترام الحق في حرية التعبير.