غياب المحاسبة تسبّب بتصاعد الإعدام خارج نطاق القانون في الشرق الأوسط

جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تصاعد عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في الشرق الأوسط، وسط غياب ملحوظ للعدالة والمحاسبة.

وقال الأورومتوسطي اليوم في كلمة مكتوبة، ومشتركة مع منظمة IRDG”” أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 44، إنّه وثّق قبل أيام حادثة اغتيال مجهولين للباحث العراقي البارز “هشام الهاشمي” قرب منزله في بغداد.

وكان الضحية تلقى أخيرًا تهديدات بالقتل من تنظيم “كتائب حزب الله” العراقي”.

وفي الأراضي الفلسطينية، لفت الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه وثّق قبل نحو شهر، تفاصيل مروعة لقتل الشرطة الإسرائيلية الشاب الفلسطيني المصاب بالتوحد “إياد حلاق” في مدينة القدس.

ولفت المركز إلى أن القتل تم رغم عدم تشكيل الضحية أي خطر على الجنود الذين أجهزوا عليه بالرصاص حتى بعد إصابته وتحييده.

وعلى الرغم من أن إسرائيل أعلنت عن فتح تحقيق في الأمر، فإنها حتى اليوم ترفض الكشف عن اللقطات المسجلة لمقتل “حلاق”، ما يعكس ضعفًا في الشفافية ويثير شكوكًا حول جدية التحقيق.

وفي قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بيّن الأورومتوسطي أنّه بعد مرور عامين على حادثة الاغتيال، ورغم تقرير للأمم المتحدة عام 2019 أشار إلى بعض الجناة المتورطين في هذه الجريمة البشعة، إلا أنّ العدالة لم تتحقق بعد ولا تزال المساءلة غائبة”.

ونوّه إلى أنّ العامل المشترك بين جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون هو تجاهل السلطات المحلية إجراء تحقيقات جدية للوصول إلى الجناة.

ولفت المركز أيضا إلى عامل آخر هو “الامتناع عن اتخاذ إجراءات جادة لضمان المساءلة والعدالة وردع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل”.

وبيّن أنّ إدراك الجناة لإفلاتهم من العقاب في مثل هذه الحوادث لن يقودهم سوى إلى ارتكاب مزيد منها في المستقبل، وتشجيع انتشارها في دول أخرى، ما يعني خسارة مزيد من الأرواح لمجرد الاختلاف السياسي أو الديني.

ودعت المنظمتان في ختام كلمتهما حكومات الدول المذكورة إلى السماح بإجراء تحقيق جاد وشفاف ومستقل في جرائم القتل التعسفي، واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لتلك الجرائم ومنع تكرارها في المستقبل.