الأورومتوسطي يدعو أمام مجلس حقوق الإنسان لوقف حجب تطبيقات التراسل عبر الإنترنت في دول خليجية

جنيف– دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة مكتوبة أمام اجتماعات الدورة 44 من مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف اليوم الأربعاء، حكومات دول قطر وعُمان والإمارات إلى رفع الحظر عن تطبيقات التراسل المجانية عبر الإنترنت في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا(Covid-19) .

   مع تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم، وتأثيرها على جميع مناحي الحياة بشكل كبير، يجب على حكومات عمان وقطر والإمارات رفع الحظر الطويل المفروض على برامج التراسل عبر الإنترنت، بما في ذلك “سكايب” و”فيس تايم” و”واتساب” وغيرها

 

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع “المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة” (GIWEH)، حول الحقوق والخصوصية الرقمية في منطقة الخليج، إنّه مع تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم، وتأثيرها على جميع مناحي الحياة بشكل كبير، يجب على حكومات عمان وقطر والإمارات رفع الحظر الطويل المفروض على برامج التراسل عبر الإنترنت، بما في ذلك “سكايب” و”فيس تايم” و”واتساب” وغيرها.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أجبرت الناس في جميع أنحاء العالم على استخدام هذه التطبيقات الأساسية لاستئناف عملهم وتعليمهم عبر الإنترنت، والتواصل فعليًا مع أفراد الأسرة والأصدقاء، والوصول إلى المعلومات والتوجيهات الصحية، وبالتالي، فإنّ عدم رفع الحظر يعيق قدرة الأفراد على العيش بصورة طبيعية نسبيًا، أثناء بقائهم في المنازل والتزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حكومة الإمارات تروج لتطبيق بديل يسمى “تو توك”، طورته شركة السايبر الإماراتية “دارك ماتر” ومقرّها أبو ظبي، والتي يُعتقد أنّها توظف ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين، وتوفر خدمات القرصنة للاستخبارات الإماراتية ضد أفراد وكيانات غربية، وصحفيين ونشطاء حقوقيّين.

ودعا كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH)، دول الخليج إلى رفع الحظر المفروض على تطبيقات الصوت عبر الإنترنت على وجه السرعة، لتمكين سكانها من الوصول إلى الوسائل التكنولوجية التي لا غنى عنها لضمان سلامتهم ورفاههم خلال انتشار الوباء.

كما دعا الحكومة الإماراتية، وحكومات دول الخليج إلى الامتناع عن استغلال حاجة سكانها للتكنولوجيا لانتهاك حقوقهم الرقمية وحقهم في الخصوصية.

وسبق أن أكد المرصد الأورومتوسطي في بيان مشترك مع 28 منظمة حقوقية دولية تم توقيعه في مطلع نيسان/أبريل الماضي، على أن حجب الخدمات عبر الانترنت يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية التي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات ما يتطلب رفع القيود المفروضة ودعم إمكانيات الوصول إلى إنترنت مفتوح وآمن وموثوق.

قد يعجبك ايضا