منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية برفع القيود عن الشعائر الدينية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على وزارة الأوقاف المصرية إنهاء جميع القيود التعسفية على التجمعات الدينية، والصلاة، والشعائر خلال العشر الأواخر من رمضان واحتفالات العيد المقبلة.

في 20 أبريل/نيسان 2022، أعلن الوزير حظر الصلوات والشعائر التي تنفرد بها آخر أيام رمضان، وفرض قيودا على الصلاة والاحتفال بعيد الفطر، الذي يأتي ختاما لشهر رمضان.

استخدم وزير الأوقاف المصرية الدكتور “محمد مختار جمعة” وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار حظره الكامل للاعتكاف وصلاة التهجد، وهما شعيرتان إسلاميتان تُؤدَيان عادة خلال ليالي رمضان الأخيرة.

الاعتكاف هو قضاء الليالي العشر الأواخر من رمضان في المسجد، بينما تُقام صلاة التهجد في منتصف الليل، وغالبا تترافق مع الاعتكاف. يرى مسلمون كُثر أن صلوات الاعتكاف تحمل بركة خاصة في رمضان.

قالت هيومن رايتس ووتش: “فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد. يجوز تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كان لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة”.

قال الوزير “جمعة” إن القيود ترجع إلى مخاوف من انتشار فيروس “كورونا”. لم تحدد الحكومة في بداية شهر رمضان حدودا لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة، في الداخل أو في الهواء الطلق.

أعلن مجلس الوزراء المصري في 27 مارس/آذار أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

في 14 أبريل/نيسان، أعلن جمعة أن خطبة عيد الفطر، وهي طقوس مهمة بمناسبة نهاية شهر رمضان، يجب ألا تتجاوز عشر دقائق بدل ساعات كما هي العادة.

في 19 أبريل/نيسان، حظر هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الأوقاف، صلاة العيد خارج المساجد في الشوارع والساحات العامة. قال أيضا إن صلاة عيد الفطر يجب أن تُقام فقط في مساجد تختارها الوزارة، وليس في جميع المساجد.

في 25 أبريل/نيسان، تراجَع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد بعد رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. ما تزال القيود مفروضة على الاعتكاف وخطبة العيد واحتفالات العيد.

بعد إعلان 19 أبريل/نيسان، أمر ممثلون عن وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد أثناء صلاة التهجد. أظهرت الصور والفيديوهات التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش دوريات من وزارة الأوقاف تحرس أبواب المساجد خلال مواعيد تلك الصلاة لمنع المصلين.

في أحد الفيديوهات، دخلت دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة العشاء يوم 24 أبريل/نيسان، وقطعت الصلاة وأمرت المصلين بالخروج. في 25 أبريل/نيسان، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث.

حذر وكيل الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق من أنه سيتم التحقيق مع كل من يخالف حظر الوزارة للصلاة.

في 21 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن الصحفية “صفاء الكوربيجي”، الموظفة السابقة في “مجلة الإذاعة والتلفزيون”، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، وتدعو إلى استمرار الخطبة لسبع ساعات.

في 24 أبريل/نيسان، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة والتي اتهمتها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

بموجب المادة 18 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، تشمل حرية الدين حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني.

يضمن “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، ومصر دولة طرف فيه، حرية ممارسة الشعائر الدينية. تعترف المادة 64 من دستور مصر لعام 2014 بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

في 12 مارس/آذار، أفادت وزارة الصحة العامة أنه سيتم إصدار إحصاءات فيروس كورونا على أساس أسبوعي وليس يومي بسبب انخفاض معدلات الإصابة وانحسار الموجة الخامسة من الوباء.

وفي سياق حالات الطوارئ الصحية العامة، تقرّ قوانين حقوق الإنسان بأن القيود على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية بناء على الأدلة العلمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف.

في فبراير/شباط، وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على تعديلات على القانون 51 لعام 2014 الناظم للخُطب والدروس الدينية في المساجد، والذي يحظر “الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية” دون ترخيص رسمي من الأزهر أو وزارة الأوقاف.

كما شددت التعديلات العقوبات على كل من ينخرط في الوعظ العام دون تصريح أو ترخيص، وكل من يعبر عن رأي “مخالف لصحيح الدين”، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

قالت هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات”.