الأورومتوسطي: استهداف إسرائيل للمنازل والأعيان المدنية عقاب جماعي للسكان في غزة

تابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق شديد تصاعد العنف والقصف الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي استهدف أعيانًا مدنية دون مراعاة لمبدأ التناسب.

وعبر الأورومتوسطي في بيان له عن خشيته من وجود توجه إسرائيلي باستمرار وتصعيد الهجوم العسكري، من خلال إطلاق عملية واسعة باسم “حارس الأسوار”، والتوسع في الأهداف وفق ما جاء في توصية رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال “أفيف كوخافي”.

وقال الأورومتوسطي إنه ومنذ مساء يوم الاثنين الموافق 10 مايو/أيار، قصفت الطائرات الإسرائيلية عشرات المنشآات والمباني في قطاع غزة، بعد أن أطلقت الفصائل المسلحة الفلسطينية عدة صواريخ باتجاه إسرائيل والأراضي المحتلة، ردًا على قمع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

لكن القوات الإسرائيلية توسعت في ردها لتشمل هجماتها استهداف عشرات الأعيان المدنية والنساء والأطفال، وقصف تجمعات مكتظة بالسكان، الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب ميثاق روما.

وأكد الأورومتوسطي أن إسرائيل تستهدف الأعيان المدنية في قطاع غزة بشكل يتجاوز الضرورة العسكرية بصورة قاسية، حيث قتلت في إحدى المنازل المستهدفة امرأة مسنة “أميرة عبد الفتاح صبح” (58 عاما)، ونجلها “عبد الرحمن يوسف صبح” (19 عاما) وهو من ذوي الإعاقة، (يعاني من شلل دماغي منذ الولادة).

لاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منزل قائد كتيبة، غير أن التحقيقات الميدانية تؤكد أنه الشقة المستهدفة لم يكن بها أحد، وقصفها أدى إلى انهيار سقفها على الشقة الواقعة تحتها، ليُقتل المواطنان ويُصاب عدد آخر من المدنيين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن هذه الحوادث تعد نموذجًا لسياسة القصف الإسرائيلية التي لا تراعي مبدأ الضرورة والتناسب، وتستهدف الأعيان المدنية بشكل عمدي لإيقاع الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي تحظره قواعد القانون الدولي الإنساني.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه بأن تعيد إسرائيل منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين كما حدث في الحروب السابقة، حيث دمرت مئات المنازل، بما في ذلك أبراجًا سكنية كاملة، استهدفت الغالبية العظمى منها خلال تواجد السكان المدنيين فيها.

وذكر المرصد أن إسرائيل وسعت قصفها ليطال منشآت اقتصادية مثل مصنع المثلجات بغزة شرق غزة، وأخرى تعليمية مثل مدرسة الصلاح في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أسفرت الغارات الجوية حتى ساعة نشر البيان عن مقتل 26 فلسطينيًا منهم 9 أطفال، وإصابة 122 آخرين.

وقال الأورومتوسطي إن خطر توسع هذا الهجوم يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى ضم تلك الانتهاكات إلى التحقيق الذي تجريه حول جرائم محرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المرصد الحقوقي على أن أن المادة (25( من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر “مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية”.

كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”

ويعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 (2) (ب) (2)).

وقال “أنس جرجاوي”، مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي، إنه حتى في حالة الضرورة العسكرية، فإنه يبقى على عاتق دولة الاحتلال أن تمتثل للأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني؛ والتي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات ‘كوسيلة وقائية’ -أي في الحالات التي لم يتم التحقق فيها بعد من الخطر- وتمنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع أو بث الذعر في صفوف المدنيين أو الانتقام منهم.

وقال “جرجاوي” إن استخدام إسرائيل لسياسية استهداف وهدم منازل المدنيين، يعد عقابًا جماعيًا لسكان قطاع غزة”، وهو ما ينتهك القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على “حظر العقوبات الجماعية، وجميع تدابير التهديد وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”

اقرأ أيضاً: خبراء أمميون ينتقدون ردود إسرائيل العدوانية على الاحتجاجات في القدس