مجلس جنيف يدين قمع الأمن المغربي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استخدام قوى الأمن المغربي العنف لوقف فعاليات الملتقى الوطني السابع عشر الذي عقد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وأفاد المجلس في بيانه له، أنه تابع باستهجان شديد قيام قوى أمينة في يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري، باقتحام مدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية – عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لوقف فعاليات الملتقى الوطني السابع عشر في يومه الثاني.

وأضاف أن القوى الأمنية استخدمت العنف لمنع النشاط، وإخراج الطلبة بالقوة القهرية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 53 طالبا وطالبة، نقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات.

ووفق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بين المصابين 6 كسور، منها واحد مزدوج في كتف طالبة، و4 إصابات خطيرة على مستوى الصدر والرأس.

بالإضافة إلى أزيد من 80 إصابة متفاوتة الخطورة، فضلا عن عدد هائل من حالات الاختناق في صفوف الطلبة والطالبات، والإغماء الشديد لدى 12 طالبة، وكذا إتلاف تجهيزات الملتقى ومصادرتها.

وأقدمت قوات الأمن على اعتلاء منصة الندوة على مرأى ومسمع الرأي العام الوطني والدولي، الذي كان يتابع النشاط في بث مباشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

واعتدت قوات الأمن بعنف على كل الطلبة والطالبات الذين أخرجتهم من المدرج إلى الشارع، تحت وابل من الضرب والسحل والسب والشتم.

كما احتجزت قوى الأمن قيادة الاتحاد لأزيد من ساعتين، واعتقلت ثلاثة مشاركين في الملتقى، والاحتفاظ بواحد وتعنيفه داخل مخفر الشرطة، واستنطاقه على مدار خمس ساعات، وتهديده في حالة العودة مجددا للجامعة بالطرد والاعتقال.

ونقل مجلس جنيف عن الاتحاد الطلابي تأكيده أن هذا التدخل العنيف جاء بعد قمع فعاليات اليوم الأول من الملتقى الوطني السابع عشر، عبر إجراءات إدارية وبتعليمات من أجهزة الأمن كما عبر عن ذلك عميد وإدارة الكلية، تلاها اقتحام للحرم الجامعي من أجهزة الأمن.

وعبر المجلس عن استهجانه لانتهاك حق الطلبة في التجمع السلمي وتنظيم فعاليات طلابية ونقابية، وطالب السلطات بعدم التدخل في العمل الطلابي والنقابي ومحاسبة عناصر الأمن التي مارست القمع.