العفو الدولية تدين القيود المفروضة من الجيش الإسرائيلي على رفع العلم الفلسطيني

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة العفو الدولية توجيهًا حكوميًا إسرائيليًا يفرض قيودًا إضافية على رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة في إسرائيل.

ووصفت المنظمة هذا القرار وتطبيقه بأنه هجوم سافر على الحق في القومية وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

ويصف التوجيه، الذي أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير الأحد، العلم الفلسطيني بأنه رمز “للإرهاب”، ويعطي إرشادات للشرطة الإسرائيلية بإزالته من الأماكن العامة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إنَّ التوجيه يهدف إلى وقف “التحريض” ضد إسرائيل، لكنه يأتي وسط موجة من التدابير المصممة لإسكات المعارضة وتقييد الاحتجاجات، بما فيها تلك المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.

وتشمل هذه التدابير حملة قمع متصاعدة ضد المجتمع المدني الفلسطيني، وارتفاع كبير وسريع في أعداد الاعتقالات وأوامر الاعتقال الإداري المستخدمة لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تُمثل هذه المحاولة المروّعة لمحو هوية الشعب الفلسطيني الحلقة الأحدث في سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على العنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين”.

وأضافت: “ولا يمكن للذرائع الهزلية التي تُساق لإصدار هذا التوجيه أن تُخفي حقيقة أنَّ السلطات الإسرائيلية تزداد قسوةً في محاولاتها لسحق كل معارضة لنظام الفصل العنصري (أبارتهايد)“.

“بصفة إسرائيل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التزمت بضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لكل من يعيش تحت سيطرتها”.

“إسرائيل مُلزمة أيضًا بحظر التحريض على التمييز أو الأعمال العدائية أو العنف من خلال الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. وهذا التوجيه يضرب عرض الحائط بتلك الالتزامات”.

“يُعتبر العلم الفلسطيني منذ عقود رمزًا للوحدة والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ويُستخدم في جميع أنحاء العالم كرمز للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتُشكّل محاولة السلطات الإسرائيلية تبرير هذه الخطوة على أساس التحريض مفارقةً صارخةً، في حين أن التوجيه نفسه يصب الزيت على نار الكراهية العنصرية ويزرع الانقسام. هذه واحدة من العديد من السياسات الإسرائيلية التي وُضعت في إطار نظام الفصل العنصري، والمصممة للحد من وجود الفلسطينيين ومدى ظهورهم وإسكات أصواتهم”.

لطالما حاولت السلطات الإسرائيلية تقييد رفع الأعلام الفلسطينية. وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يحظر رفعهُا في إسرائيل، فإنَّ الشرطة وقوات الأمن مخولة بإزالتها إذا رأت أنها تشكل تهديدًا للنظام العام.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرًا عسكريًا بعد شهرين من احتلال الأراضي الفلسطينية في 1967.

نص الأمر على معاقبة وتجريم الفلسطينيين بسبب حضور وتنظيم مواكب أو تجمعات أو وقفات احتجاجية لـ 10 أشخاص أو أكثر على خلفية قضايا “يمكن تفسيرها على أنها سياسية”، ما لم يكن لديهم تصريح.

ويحظر الأمر، الذي لا يحدد المقصود بكلمة “سياسي”، الاحتجاجات فعلياً، بما فيها الاحتجاجات السلمية.

كما يحظر رفع الأعلام أو الرموز أو نشر أي مواد “ذات معنى سياسي” دون تصريح من قائد عسكري إسرائيلي. ولا يزال الأمر ساريًا في الضفة الغربية.

في أيار/مايو 2022، أزالت القوات الإسرائيلية في القدس الشرقية بعنف الأعلام التي حملها فلسطينيون خلال تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلتها القوات الإسرائيلية.

وفي 1 يونيو/حزيران 2022، اجتاز مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الدولة في إسرائيل مرحلة القراءة التمهيدية.