هيومن رايتس ووتش: الأطفال السوريون ذوو الإعاقة متروكون دون حماية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقرير قالت فيه إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية أكثر عرضة للأذى ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وأبدت المنظمة مخاوفاً تجاه عدم حصولهم على المساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.

وناشدت ووتش “الأمم المتحدة” والحكومة السورية والحكومات المعنية التعجيل بضمان الحماية والمساعدة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في سوريا.

التقرير الصادر بعنوان “’كان من الصعب حقا أن أحمي نفسي‘: أثر النزاع المسلح في سوريا على الأطفال ذوي الإعاقة”، يُفصّل الانتهاكات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة.

ويبرز التقرير المخاطر المتزايدة أثناء الهجمات وعدم تلقي خدمات الدعم الأساسية التي يحتاجونها.

يؤدي غياب البرامج العامة والشاملة، بما فيها التعليم، وتقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا بالفعل.

قالت “إمينا شيريموفيتش“، باحثة أولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: “يستمر أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، والذي يدخل عامه الثاني عشر، في إحداث آثار مدمرة على الأطفال ذوي الإعاقة”.

وأضافت “شيريموفيتش“: “على الأمم المتحدة والسلطات السورية والحكومات الأخرى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توفر دعم يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم”.

قابلت هيومن رايتس ووتش 34 طفلا وشابا من ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى 20 عاملا في الأمم المتحدة وفي مجال الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية.

ركزت هيومن رايتس ووتش بشكل أساسي على الأشخاص المقيمين في شمال غرب وشمال شرق سوريا بما أن الاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق مرتفعة بشكل خاص وتفتقر إلى البنية التحتية.

وفقا للأمم المتحدة، لدى قرابة 28٪ من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي. وتعود أسباب ذلك إلى إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات.

غالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات. لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

ساهم النزاع في الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأثّر على قدرة السوريين، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، على تحصيل حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، بما فيها الغذاء والمأوى.

أثّر الفقر المرتبط بالنزاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية المادية وأنظمة الدعم، على أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، والعلاجات، والأجهزة المساعِدة، والخدمات الاجتماعية.

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة عقبات متزايدة في الحصول على التعليم بسبب تعذّر الوصول إلى المدارس الحكومية ونقص التدريب الكافي للمعلمين لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة والمناهج الشاملة، والوصم.

رغم مليارات الدولارات من المساعدات، تقاعست العمليات الإنسانية في سوريا عن تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها بما يكفي.

قال أحد موظفي الإغاثة: “لم نتدرب على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وما يزال معظم موظفي الإغاثة يعتقدون أن دمج الإعاقة يتمحور حول مراكز إعادة التأهيل، وبناء المنحدرات، [و] توفير الكراسي المتحركة”.

وجدت هيومن رايتس ووتش أنه رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجماعات الإغاثة بدأت في إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، فإن عمل الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ما يزال يتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير.

في 2019، اعتمد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) قرارا بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وطلب على وجه التحديد من الأمين العام إدراج معلومات بخصوص المسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة.

مع ذلك، لا تتناول أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن ضمان فعالية الحماية والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة يتطلب من الأمم المتحدة مراقبة وبلاغات دقيقة بشأن الانتهاكات والاستبعاد التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك من خلال نهج تقاطعي يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الانتهاكات التي يواجهونها.

في 12 يوليو/تموز 2022، جدّد مجلس الأمن التفويض بتسليم المساعدات عبر الحدود لستة أشهر فقط. سينتهي التفويض خلال الشتاء وسيخضع تجديده مرة أخرى لضغوط سياسية، ما يجعل الوصول إلى الدعم اللازم أكثر صعوبة.

ينبغي لمجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة، والدول المانحة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتحسين التنسيق والمساعدة لضمان وصول متساو وكاف للأطفال ذوي الإعاقة إلى التغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والأجهزة المساعِدة، والصحة العقلية، والدعم النفسي والاجتماعي.

يحمي القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و”اتفاقية حقوق الطفل”، حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في النزاع المسلح.

يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات المباشرة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين والأهداف المدنية، ويتطلب تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.

يحمي قانون حقوق الإنسان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الصحة، والتعليم، ومستوى معيشي لائق، وعدم التعرض للتمييز والانتهاكات.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع أطراف النزاع في سوريا احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا ومن دون عوائق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم مساعدة غير منحازة للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة.

قالت “شيريموفيتش“: “وُلد معظم الأطفال الذين شملهم هذا التقرير عندما بدأت الحرب في 2011 أو قبلها بقليل”.

وأضافت: “لم يعيشوا مرحلة بلا نزاع أو نزوح أو صعوبات في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها للنمو والازدهار”.

وتابعت “شيريموفيتش“: “يعتمد العديد من الأطفال السوريين ذوي الإعاقة وأسرهم على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلطات في سوريا لتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه لحماية حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على الأجهزة المساعِدة والتعليم الشامل وخدمات الصحة العقلية”.