سوريا: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.

وبحسب المنظمة تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا.

ويوثّق تقرير “’كل شيء بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75  صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها. المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.

تحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.

أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.

تمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي. تمارس تركيا أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.

أعلنت الحكومة التركية نيتها إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق الخاضعة لاحتلالها، معتبرة أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” جماعة إرهابية، والذي تعتبر تركيا في حالة نزاع معه منذ عشرات السنين. ترى الحكومة التركية أيضا أن “المناطق الآمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين من تركيا.

مع ذلك، لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن. قال أحد السكان السابقين الذي عاش تحت حكم الجيش الوطني السوري لأقل من ثلاث سنوات بقليل: “كل شي بقوة السلاح”.